٢١٦
كتاب المساقاة
ساقيتك على أن لك من الصيحانى نصفه ومن العجوة ثلثه، لم يصح إلا إذا عرف مقدار الأشجار ، وإن شرط النصف منهما، لم يشترط معرفة الأقدار، ولو ساقاه على إحدى الحديقتين لا بعينها، أو على أنه إن سقى بماء السماء فله الثلث، أو بالداليـة فـلـه النصف، فهو فاسد؛ لتردده بين جهتين، ولو ساقى شريكه فى الحديقة وشرط له زيادة صح إن استبد بالعمل وإن شارك الآخر بالعمل فلا. الركن الثالث: العمل وشرطه أن لا يضم إليه عمل ليس من جنس المساقاة، وأن لا يشترط مشاركة المالك معه في اليد، بل يستبد العامل باليد ثم لو شرط دخول المالك أيضًا لم يضر (و)، وأن لا يشترط عمل المالك معه، بل ينفرد بالعمل، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح على النص، ثم النفقة على المالك، إلا إذا شرط على العامل، ففي جوازه وجهان ووجه المنع أنه قطع نفقة المالك عن الملك، ولو شرط أن يستأجر العامل بأجرة على المالك، ولم يبق للعامل إلا الدهقنة والتحذق في الاستعمال، ففيه وجهان، ويشترط تأقيت المساقاة؛ لأنها لازمة فيضر التأبيد، وليعرف العمل جملة، ثم ليعرف بالسنة العربية، فإن عرف بإدراك الثمار، جاز على الأصح، فإن عرف بالعربية فبرزت الثمار في آخر المدة، ولم تدرك فى المدة، فالعامل شريك فيها.
الركن الرابع الصيغة (و) فيقول : ساقيتك على هذه النخيل بالنصف، أو عاملتك، فيقول: قبلت، فلو عقد بلفظ الإجارة لم يصح على الأظهر (و)، لفقد شرط الإجارة ولا يشترط (و) تفصيل الأعمال، فإن العرف يعرفها.
الباب الثاني في أحكامها
وحكمها وجوب كل عمل يتكرر في كل سنة، وتحتاج إليه الثمـار مـن السـقى، والتقليب، وتنقية الآبار (و)، والأنهار ، وتنحية الحشيش المضر، والقضبان، وتصريف الجريد، وتسوية الجرين ورد الثمار إليه وما لا يتكرر فى كل سنة، ويعد من الأصول، فهو على المالك كحفر الآبار والأنهار الجديدة، وبناء الحيطان، ونصب الدولاب وأمثاله، وفى أجرة الناطور، وجذاذ الثمرة، وردم ثلمة يسيرة في طرف الجدار خلاف وإذا هرب العامل قبل تمام العمل استقرض القاضى عليه، أو استأجر من يعمل عليه، فإن عمل المالك بنفسه سلم الثمار للعامل، وكان هو متبرعا ، وكذا لو استأجر عليه، إذ ليس له أن يحكم لنفسه، ولو عجز عن الحاكم فكمثل (و) إن لم يشهد على الاستئجار، وإن
ص ٢١٦