الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٥

كتاب المساقاة وفيه بابان: وهي أربعة الباب الأول في أركانها الأول: متعلق العقد وهو الأشجار، إذ عليها يستعمل العامل بجزء من الثمار كما يستعمل عامل القراض، إلا أن المساقاة لازمة مؤقتة يستحق (و) الثمار فيها بمجرد. الظهور بخلاف القراض، وأصلها ما روى أنه لا الله و ساقى أهل خيبر على النصف من الثمر والزرع، وللأشجار ثلاث شرائط: الأول: أن يكون نخيلاً أو كرما، وفيما عداهما من الأشجار المثمرة قولان، وكل ما يثبت أصله فى الأرض فشجر، إلا البقل (و)، فإنه يلتحق بالزرع، والبطيخ، والباذنجان، وقصب السكر، وأمثاله، ولا يجوز (و) هذه المعاملة عليه ؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، وهى أن يكون البذر من العامل، وعن المزارعة وهى (و) أن يكون البذر من المالك، نعم يجوز ذلك على الأراضى المتخللة بين النخيل والكرم تبعا للمساقاة بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراز الأراضى بالعمل، فلو وقعت متغايرة بتعدد الصفقة أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع، والثمر، أو بكثرة الأراضى، وإن عسر إفرازهـا بالعمل، أو يكون البذر من العامل، ففى بقاء حكم التبعية في الصحة خلاف. الشرط الثاني: أن لا تكون الثمار بارزة، وإن ساقي بعد البروز (م) فسد على القديم، وصح على الجديد؛ لأنه عن الغرر ،أبعد، إذ العوض موثوق به. بيع الشرط الثالث: أن تكون الأشجار مرئية، وإلا فهو باطل للغرر، وقيل: إنه على قولى الغائب. الركن الثاني الثمار وليكن مخصوصاً بما شرطا على الاستبهام معلوما (و) بالجزئية لا بالتقدير كما في القراض، ولو ساقى على ودى غير مغروس ليغرسه، فهو فاسد (و)، فإنه كتسليم البذر ، وإن كان مغروسًا وقدر العقد بمدة لا يثمر فيها، فهو باطل، وإن كان يتوهم وجود الثمار، فإن غلب الوجود صح (و)، وإن غلب العدم فلا (و)، وإن تساوى الاحتمالان ،فوجهان، ثم إن ساقى عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز، فيكون ذلك في مقابلة كل العمل كالأشهر من سنة واحدة ولو قال
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.