٢١٤
كتاب القراض
تقرير وارثه على العرض، فإنه ما اشتراه بنفسه فيكون كلا عليه، نعم إن كان نقدا، فهل ينعقد القراض معه بلفظ التقرير ؟ فيه وجهان ومهما كان استرد المالك طائفة من
المال، وكان إذ ذاك في
المال
ربح، فهو شائع، ويستقر ملك العامل على ما يخصـه مـن
ذلك القدر، فلا يسقط بالنقصان.
وإن كان فيه خسران لم يجب على العامل جبر ما يخص المسترد من الخسران، وإن قال العامل: تلف المال، أو رددت (و)، أو ما ربحت أو خسرت بعد الربح، أو هذا العبد اشتريته للقراض، أو لنفسي، أو ما نهيتني عن شرائه، وخالفه المالك، فالقول قول العامل، وإن اختلفا في قدر ما شرط له من الربح فيتحالفان ويرجع إلى أجر المثل، وإن اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل، إذ الأصل عدم القبض.
ص ٢١٤