الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣

كتاب القراض ۲۱۳ الحكم الرابع: اختلف القول فى أنه هل يملك الربح مجرد (م ز) الظهور أم يقف على المقاسمة؟ فإن قلنا : يملك بمجرد الظهور، فهو ملك غير مستقر، بل هو وقاية لرأس المال عن الخسران وإن وقع خسران انحصر في الربح، ولا يستقر إلا بالقسمة، وهل يستقر بالتنضيض والفسخ قبل القسمة؟ فيه وجهان وإن قلنا لا يملك (ح)، فله حق مؤكد حتى لو مات يورث عنه، ولو أتلف المالك المال غرم حصته، وكذا الأجنبي، فإن الإتلاف كالقسمة ولو كان فى المال جارية لم يجز للمالك وطؤها لحقه. الحكم الخامس: الزيادة العينية كالثمرة والنتاج محسوب من الربح، وهو مال القراض، وكذا بدل منافع الدواب ومهر وطء الجوارى حتى لو وطئ السيد كان مستردا بمقدار العقر، وأما النقصان فما يحصل بانخفاض السوق أو طريان عيب ومرض، فهو خسران يجب جبره ،بالربح، وما يقع باحتراق وسرقة وفوات عين، فوجهان أصحهما أنه من الخسران كما أن زيادة العين من الربح، ولو سلم إليه ألفين فتلف أحدهما قبل أن يشترى به شيئًا، أو بعد أن يشترى كما لو اشترى عبدين مثلاً، ولكن قبل البيع فرأس المال ألف أو ألفان فيه وجهان، وهو تردد فى أنه هل يجعـل ذلـك مـن الخسران وهو واقع قبل الخوض في التصرفات؟. * الباب الثالث في التفاسخ والتنازع والقراض جائز ينفسخ بفسخ أحدهما، وبالموت، وبالجنون كالوكالة، فإن انفسخ والمال ناض لم يخف أمره، وإن كان عروضا ، فعلى العامل بيعه إن كان فيه ربح ليظهر نصيبه، وإن لم يكن ربح فوجهان مأخذ الوجوب أنه فى عهدته أن يرد كما أخذ، فإن لم يكن ربح ورضى المالك به، وقال العامل أبيعه لم يكن له ذلك، إلا إذا وجد زنوبا يستفيد به الربح، ومهما باع العامل قدر رأس المال وجعله نقدًا، فالباقي مشترك بينهما وليس عليه بيعه، وإن رد إلى نقد ليس من جنس رأس المال لزمه الرد إلى جنسه، ولو مات المالك، فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض، وله أن يجدد العقد معه إن كان المال نقدا، وإن كان في المال أخذ بقدر حصته من ربحه عند القسمة، والباقي يتبع فيه ربح موجب الشرط. وإن كان عرضاً، ففى جواز التقرير عليه وجهان ووجه الجواز أنه قد ظهر رأس المال وجنسه من قبل فلم يوجد علة اشتراط النقدية هاهنا، وإن مات العامل لم يجز
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.