۲۱۲
كتاب القراض
اشترى لم يقع للقراض، وانصرف إليه إن أمكن، ولو اشترى من يعتق على المالك لم يقع المالك، فإنه نقيض التجارة، ولو اشترى زوجة المالك فوجهان.
عن
والوكيل بشراء عبد مطلق إن اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان، والعبد المأذون إن قيل له : اشتر ،عبدا، فهو كالوكيل وإن قيل :له اتجر، فهو كالعامل، وإن اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح فى المال صح، وإن ارتفعت الأسواق وظهر ربح وقلنا: يملك بالظهور عتق حصته (و) و لم يسر، إذ لا اختيار فى ارتفاع السوق، وإن كان في المال ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولم يعتق وإن قلنا: يملك، ففى الصحة : وجهان؛ لأنه مخالف للتجارة، فإن صح عتق (و) حصته وسرى إلى نصيب المالك؛ لأن المشترى مختار، وغرم له حصته.
الحكم الثاني: ليس لعامل القراض أن يقارض عاملاً آخر بغير إذن المالك، وفى صحته بالإذن خلاف (و)، فإن فعل بغير الإذن وكثرت التصرفات والربح، فعلى الجديد الربح كله للعامل الأول، ولا شيء للمالك، وللعامل الثانى أجر مثله على العامل الأول، إذ الربح على الجديد للغاصب والعامل الأول هو الغاصب الذى عقد العقد له، وقيل: كله للعامل الثاني، فإنه الغاصب، وعلى القديم يتبع موجب الشرط للمصلحة وعسر إبطال التصرفات وللمالك نصف (و) الربح، والنصف الآخر بين العاملين نصفين (و) كما شرطا وهل يرجع العامل الثاني بنصف أجرة مثله؛ لأنه كان طمع في كل النصف من الربح، ولم يسلم له؟ فيه وجهان. الحكم الثالث : ليس للعامل أن يسافر (حم) و بمال القراض إلا بالإذن، فإنه خطر، فإن فعل نفذت تصرفاته واستحق الربح، ولكنه ضامن بعدوانه، وإذا سافر بالإذن، فأجرة النقل على مال القراض، كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الثقيل في الحضر أيضا على مال القراض وليس على العامل إلا التجارة والنشر والطى ونقل الشيء الخفيف، فإن تعاطى شيئًا مما ليس عليه فلا أجرة ،له وإن استأجر علـى مـا عليـه فعليـه الأجرة، ونفقته على نفسه (م) في الحضر، ونص في السفر أن لـه نفقتـه بـالمعروف، فمنهم من نزله على نفقة النقل، ومنهم من قال فيه قولان ووجـه الفرق بين الحضر أنه متجرد في السفر للشغل، فعلى هذا لو استصحب مع. ذلك مال نفسه وزع النفقة عليهما، ثم قد قيل القولان فى القدر الذى يزيد فى النفقة بسبب السفر، وقيل:
والسفر
إنه في الأصل.
ص ٢١٢