الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١١

كتاب القراض ۲۱۱ الركن الثالث: الربح وشرائطه أربع، وهى أن يكون مخصوصا بالعاقدين، مشتركًا، معلومًا بالجزئية لا بالتقدير، وعنينا بالخصوص أنه لو أضيف جزء من الربح إلى ثالث لم يجز، وبالاشتراك أنه لو شرط الكل للعامل أو للمالك فهو فاسد وبكونه معلوما احترزنا عما إذا قال: لك من الربح ما شرطه فلان الفلان فإنه مجهول، ولو قال: على أن الربح بيننا، ولم يقل : نصفين، فالأظهر (و) التنزيل على التنصيف ليصح، واحترزنا بالجزئية عما إذا قال: لك من الربح مائة أو درهم، أو لى درهم والباقى بيننا، فكل ذلك فاسد، إذ ربما لا يكون الربح إلا ذلك المقدار . الركن الرابع الصيغة وهى أن يقول: قارضتك أو ضاربتك، أو عاملتك، على أن الربح بيننا نصفين، فيقول : قبلت ولو قال على أن النصف لى، وسكت عن العامل فسد (و)، ولو قال: على أن النصف لك، وسكت عن جانب نفسه جاز. الركن الخامس والسادس العاقدان ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الوكيل والموكل، نعم لو قارض العامل غيره بمقدار ما شرط له بإذن المالك، ففيه وجهان؛ لأن وضع القراض أن يدور بين عامل ومالك، ولو كان المالك مريضًا، وشرط ما يزيد على أجرة المثل للعامل، لم يحسب من الثلث؛ لأن التفويت هو المقيد بالثلث، والربح غير حاصل، وفي نظيره من المساقاة خلاف (و) ؛ لأن النخيل قد تثمر بنفسها، فهو كالحاصل، ولو تعدد العامل واتحد المالك أو بالعكس، فلا حرج، ومهما فسد القراض بفوات شرط، نفذ التصرفات، وسلم كل الربح للمالك، وللعامل أجرة مثله إلا إذا فسد بأن شرط كل الربح للمالك، ففى استحقاقه الأجرة وجهان؛ لأنه لم يطمع في شيء أصلاً. وله خمسة أحكام: الباب الثاني في حكم القراض الصحيح الحكم الأول : أن العامل كالوكيل فى تقييد تصرفه بالغبطة، فلا يتصرف بالغبن، ولا بالنسيئة بيعًا ولا شراء إلا بالإذن، ويبيع بالعرض، فإنه عين التجارة، ولكل واحد منهما الرد بالعيب، فإن تنازعا فقال العامل يرد وامتنع رب المال أو بالعكس، فيقدم جانب الغبطة ولا يعامل العامل المالك، ولا يشترى بمال القراض أكثر من رأس المال، وإن
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.