الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٠

وفيه ثلاثة أبواب : كتاب القراض وهي ستة: الباب الأول في أركان صحته الأول: رأس المال وشرائطه أربعة، وهى أن يكون نقدا، معينًا، معلوما، مسلما، احترزنا بالنقد عن العروض والنقرة التي ليست مضروبة فإن ما يختلف قيمته إذا جعل رأس المال، فإذا رد بالأجرة إليه ليتميز الربح، فربما ارتفع قيمته، فيستغرق رأس المال جميع الربح، أو نقص، فيصير بعض رأس المال ربحا، ولا يجوز (و) على الفلوس، ولا على الدراهم (ح) و المغشوشة، واحترزنا بالمعلوم عن القراض على صرة دراهم، فإن جهل رأس المال يؤدى إلى جهل الربح، واحترزنا بالمعين عن القراض على دين في الذمة. ولو عين ،وأبهم فقال: قارضتك على أحد هذين الألفين والآخر عندك وديعة وهما في كيسين متميزين ففيه وجهان ولو كان النقد وديعة أو رهنا في يده أو غصبًا وقارضه عليه صح وفى انقطاع ضمان الغصب خلاف، وأردنا بالمسلم أن يكون في يد المعامل، فلو شرط المالك أن يكون فى يده، أو أن يكون له يد أو يراجع في التصرف، يراجع مشرفه فسد القراض؛ لأنه تضييق للتجارة ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز على النص. الركن الثاني: العمل: وهو عوض الربح وشروطه ثلاثة وهي أن يكون تجارة غير مضيقة بالتعيين والتأقيت احترزنا بالتجارة عن الطبخ والخبز، والحرفة، فإن عقد القراض على الحنطة ليربح بذلك فاسد، أما النقل، والكيل، والوزن، ولواحق التجارة، تبع للتجارة والتجارة هى الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرفة والصنعة، ثـم لـو عـين الخز الأدكن، أو الخيل الأبلق للتجارة عليه، أو عين شخصا للمعاملة معه، فهو فاسد (ح و)؛ لأنه تضييق ولو عين جنس الخز أو البز جاز؛ لأنه معتاد، ولو ضيق بالتأقيت إلى سنة مثلاً، ومنع من البيع بعدها، فهو فاسد، فإنه قد لا يجد زبونًا قبلها، وإن قيد الشراء، وقال: لا تشتر بعد السنة ولك البيع، فوجهان، إذ المنع عن الشراء مقدور لـه فـي كـل وقت، فأمكن ،شرطه فإن قال : قارضتك سنة مطلقا، فعلى أى القسمين ينزل؟ فيـه وجهان.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.