الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٩

كتاب الشفعة ۲۰۹ وسلم كل الثمن حذرًا من التبعيض، فإذا رجع الثاني شاطره وملك عليه من وقت تسليم نصف الثمن إليه وعهدته عليه، وإذا جاء الثالث قاسمهما جميعًا، ومهما تعدد البائع أو المشترى جاز أخذ مضمون إحدى الصفقتين، وإن اشترى في صفقة واحدة شقصين في دارين شريكهما واحد، ففى جواز أخذ أحدهما وجهان. * * الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة وفيه ثلاثة أقوال: الأول: الجديد أنه على الفور (م)، قال للهلال: «الشفعة كحل العقال والثاني: أنه يبقى ثلاثة أيام والثالث: أنه يتأبد، فلا يبطل إلا بإبطال أو دلالة الإبطال (و)، والصحيح أنه على الفور، وأنه يسقط بكل ما يعد تقصيرًا أو توانيا في الطلب، فإذا بلغه الخبر، فلينهض عن مكانه طالبًا، فإن كان ممنوعًا بمرض أو حبس في باطل فليو كل، فإن لم يوكل مع القدرة بطل حقه (و) إن لم يكن فى التوكيل مؤنة ومنة ثقيلة، فإن لم يجد الوكيل فليشهد فإن ترك الإشهاد ففى بطلان حقه قولان وإن كان المشترى غائبًا ولم يجد فى الحال رفقة وثيقة لا يبطل حقه، وإن كان في حمام، أو على طعام أو في صلاة نافلة لم يلزمه (و) قطعها على خلاف العادة، ولو أخبر، ثم قال : لم أصدق المخبر، فإن أخبره من تقبل شهادته بطل حقه، وإن أخبره مـن لا تقبل روايته كفاسق وصبى فلا يبطل، وإن أخبره عدل واحد أو عبـد يقبل روايته، فالأظهر (و) أنه يبطل ،حقه وإن كذب المخبر فى مقدار الثمن، أو تعيين المشترى، أو جنس (و ح) الثمن، أو قدر المبيع فترك المبيع لم يبطل حقه؛ لأن له غرضا، وإن أخبر بأن الثمن ألف، فإذا هو ألفان لم يكن له الرجوع، إذ لا غرض فيه، وإذا لقى المشترى فقال: السلام عليكم لم يبطل حقه، ولو قال بكم اشتريت؟ ففيه تردد، وكذا في قوله: بارك الله لك في صفقة يمينك، ولو قال : اشتريت رخيصا وأنا طالب، بطل حقه؛ لأنـه فضول من غير غرض، ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه، فإن لم يعلم، فقولان من حيث أنه انقطع الضرر، وإن صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح، ثم إن كان جاهلاً، ففى بطلان شفعته خلاف.
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.