الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ كتاب الشفعة شفعة (و)، إذ الأخذ بالمجهول غير ممكن، ولو خرج ثمن المبيع مستحقا وهو معين، تعين بطلان (ح) البيع والشفعة وإن خرج ثمن الشفيع مستحقا، لزمه الإبدال، ولم يبطل ملكه ولا شفعته في أظهر الوجهين، وكذا إذا خرج زيوفًا، ولـو بنـي المشترى في الشقص الذي قاسمه وكيل الشريك فى غيبته، فإذا حضر فحقه في الشفعة باق له، فإنه كان شريكا، ولم يسقط هو حق الشفعة، وقد بقى له نوع اتصال وهو الجوار، ولكن لا يقلع (ح ز) بناء المشترى مجانًا، بل يتخير بأن يبقى بأجرة، أو يتملك بعوض أو ينقض بأرش كالمعير سواء، إلا أنه يبقى زرعه ولا يطالبه (و) بالأجرة، والمعير له الأجرة؛ لأن المشترى زرع ملك نفسه، فكأنه استوفى منفعته، فهو كما لو زرع ملكه وباع، ولو تصرف المشترى بوقف أو هبة نقض (و)، وإن كان ببيع ، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بالبيع الأول فينقضه (و) أو بالثاني. ولو تنازع المشترى والشفيع فى العفو، فالقول قول الشفيع، أو في قدر الثمن فالقول قول المشترى، أو في كون الشفيع شريكا، فالقول قول المشترى يحلف أنه لا يعرف له شريكا، فإن أنكر المشترى الشراء، فإن كان للشفيع بينـة أخـذ الـشـقص وتـرك الثمن في يده على رأى (و) إلى أن يقر ، أو يحفظه القاضى فى وجه، أو يجبر المشترى على قبوله في وجه ، وإن لم يكن له بينة، فإن أقر البائع بالبيع دون قبض الثمن، سلم الثمن إليه وأخذ (و) بالشفعة، فالحق لا يعدوهما وإن قال قبضت الثمن، فيقرر الثمن في يده أو يحفظه القاضى . وقيل : لا شفعة هاهنا لتعذر الأخذ بلا ثمن. الطرف الثالث فى تزاحم الشركاء فإن توافقوا فى الطلب وتساوت حصصهم، وزع عليهم بالسوية، وإن تفاوتت حصصهم، فقولان فى أنه يوزع على قدر الحصص ح و)، أو على عدد الرءوس، والجديد على أنه على قدر الحصص، ولو باع أحـد الشريكين نصيبه من شخصين في صفقتين متعاقبتين، فالمشترى الأول هل يشارك الشريك القديم فى أخذ مضمون الصفقة الثانية وملكه فى نفسه معرض للنقض؟ ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن يأخذ القديم نصيبه، فلا يساهمه (ح) أو يعفو عـن صفقته، فيستقر شركته فيساهم فيه. وإن عفا أحد الشريكين وجب على الثانى أن يأخذ الكل (و)؛ لأن أخذ البعض إضرار بالمشترى، وإن عفا شريك واحد عن بعض حقه سقط (و) كله، كالعفو عن القصاص، فإنه لا يتجزأ نظرًا للمشترى، وإن كانوا ثلاثة و لم يحضر إلا واحد، أخذ الكل
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.