الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٧

كتاب الشفعة الخلع قيمة (و م البضع ، وفى عوض الكتابة قيمة النجوم و م ، وفي عوض المتعة قيمة المتعة و م)، وفى الصلح عن الدم قيمة الدم (و م ، وإن باع بألف إلى سنة، فإن شاء عجل في الحال الألف وأخذ وإن شاء نبه على الطلب (و) وأخر التسليم إلى مضى السنة، وروى حرملة قولاً أنه يأخذ (ح) بثمن مؤجل عليه كما أخذه المشترى. أنه يأخذ بعوض يساوى ألفا إلى سنة، ولو اشترى شقصا وسيفًا وحكى ابن سريج بألف أخذ (م) الشقص بما يخصه من الثمن باعتبار قيمة يوم العقد، ثم لا خيار للمشترى فيما فرق عليه من الصفقة، ولو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخذ المعيب بكل الثمن، كما يأخذ المشترى من البائع إذا عاب المبيع قبل القبض، وإن تلف الجدار مع بعض العرصة بأن تغشاه السيل أخذ الباقى بحصته، وإن بقى تمام العرصة واحترقت السقوف، فإن قلنا: إنها كأطراف العبد أخذ (م) بالكل. وإن قلنا : كأحد العبدين أخذ ،بحصته، وإن كان النقض باقيًا، فهو منقول، ففى بقاء الشفعة فيه قولان (و)؛ لأنه لو قارن الابتداء، لم يتعلق به الشفعة، وإن قلنا: يبقـى حـق الشفيع فيه، فيأخذ المنهدم مع النقض بكل الثمن، وإن قلنا لا يبقى الحق فيه، فإن قلنا: الجدار كأحد العبدين، أخذ الباقى بحصته، وإن قلنا كأطراف العبد، فقولان، إذ يبعد أن يفوز المشترى بشيء مجانًا، ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالإبراء، فإنه إن كان بعد اللزوم، فلا يلحق الشفيع، وإن كان فى مدة الخيار لحقه على الأصح (و)، وإن وجد البائع بالعبد الذى هو عوض الشقص عيبا، وأراد استرداد الشقص قبل أخذ الشفيع، فهو أولى به من الشفيع في أقيس القولين. وإن كان بعد أخذ الشفيع، لم ينقض (و) ملك الشفيع، ولكن يرجع إلى قيمة الشقص، فإن زاد على ما بذله الشفيع أو نقص، ففى التراجع بين المشترى والشفيع خلاف، إذ صارت القيمة ما قام الشقص بها على المشترى أخيراً، وكذا لو رضى البائع بالعيب، ففى استرداد الشفيع به قيمة السلامة من المشترى خلاف، وإن وجد المشترى بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع، لم يكن (و) له طلب أرش، فإن رد الشفيع عليه، رد هو على البائع، فإن وجد قبل أخذ الشفيع ومنعه عيب حادث من الرد، فاسترد أرضًا، فهو محطوط عن الشفيع قولاً واحدًا. ولو اشترى بكف من الدراهم لم يعرف وزنه، وحلف على أنه لا يعرف وزنه، فلا
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.