الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٦

كتاب الشفعة أو عوضًا في كتابة أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عن متعة نكاح، ولو بذل المكاتب شقصًا عوضاً عن نجومه، ثم عجز ورق، ففى الشفعة خلاف، إذ خرج عن كونه عوضا، ولو أوصى لمستولدة بشقص إن خدمت أولاده شهرًا، ففيه خلاف لتردده بين الوصية والمعاوضة. ولو اشترى الوصى للطفل وهو شريك أخذ (و) بالشفعة لنفسه، ولـو بـاع شقص الطفل لم يأخذه (و)؛ لأنه متهم كما لو باع من نفسه، والأب يأخذ، فإنـه غـير متهم، ولذلك يبيع من نفسه، ولو كان له فى الدار شركة أخرى قديمة فيترك (و) عليه ما يخصه لو كان المشترى غيره، ولو باع المريض شقصًا يساوى ألفين بألف من أجنبي والوارث شريك، فلا يأخذ بالشفعة؛ لأنه يصل إليه المحاباة، وقيل: يأخذ؛ لأن المحاباة معه ليست من المريض، وقيل: لا يصح البيع لتناقض الإثبات والنفى جميعًا، وقيل: يأخذ الوارث بقدر قيمة الألف، والباقى يبقى للمشترى مجانًا، ولو تساوق شريكان إلى مجلس الحكم وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله الشفعة، فالقول قول كل واحد في عصمة عن الشفعة، فإن تحالفا أو تناكلا تساقطا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى ملکه لمن حلف . والنظر في أطراف ثلاثة: الباب الثاني في كيفية الأخذ الأول: فيما لا يملك به فلا يملك بقوله : أخذت وتملكت، ولكن يملك بتسليم الثمن، وإن لم يرض المشترى به أو بتسليم المشترى الشقص إليه رضا بكون الثمن فـي ذمته، وهل يملك بمجرد رضا المشترى دون التسليم أو بقضاء القاضي له بالشفعة عنـد الطلب، أو بمجرد الإشهاد على الطلب؟ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يملك، وهل يلتحق هذا التمليك بالشراء في ثبوت خيار المجلس للشفيع وامتناع التصرف في الشقص قبل القبض، وامتناع التملك دون رؤية الشقص؟ فيه خلاف من حيث إنه يشبه البيع في کونه ،معاوضة، ويخالفه في أنه لا تراضى فيه. الطرف الثاني: فيما يبذل من الثمن وعلى الشفيع بذل مثل ما بذله المشترى إن كان مثليًا أو قيمة (و) يوم العقد إن كان من ذوات القيم فيبذل في المهور ومـا عليـه
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.