وفيه ثلاثة أبواب
كتاب الشفعة
الباب الأول في أركان الاستحقاق
وهى ثلاثة المأخوذ، والآخذ، والمأخوذ منه:
الأول: المأخوذ: وهو كل عقار ثابت منقسم، احترزنا بالعقار عن المنقول، فلا شفعة
فيه للشريك لخفة الضرر فيه، وبالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل، فإنه لا أرض لها فلا ،ثبات، فإن كان السقف لشركاء العلو فوجهان؛ لأن السقف فى الهواء، فلا ثبات له، واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بإبطال منفعته المقصودة منه، فلا شفعة فيها (ح و)، إذ ليس فيها ضرر مؤنة الاستقسام وتضايق الملك بالقسمة.
الركن الثاني: الآخذ: وهو كل شريك بالملك، فلا شفعة (ح) للجار عندنا، وإن كان ملاصقا (و) وتثبت للشريك وإن كان كافرًا، فإن شارك بحصة موقوفة وقلنا: لا يملك الموقوف عليه فلا ،شفعة وإلا فهو بناء على أنه هل يجوز إفراز الوقف عن الملك، والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشترى طريق آخر إلى داره وإلا فيأخذ بشرط أن يمكنه من الاجتياز ، وقيل : يأخذ وإن لم يمكن، وقيل: لا يأخذ وإن
أمكن. الركن الثالث المأخوذ منه وهو كل من تجدد ملكه اللازم بمعاوضة، احترزنا بالتجدد عن رجلين اشتريا دارًا، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، إذ لا تجدد لأحدهما، واحترزنا باللازم عن الشراء فى زمان الخيار فإنه لا يؤخذ إن كان للبائع خيار؛ لأنـه إضرار به، ولا حق للشفيع على البائع وإن كان للمشترى وحده، فطريقان أحدهما لا؛ لأن العقد بعد لم يستقر والثانى فيه قولان كما لو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه، فأيهما أولى، وقد تقابل الحقان؟ فيه قولان.
،
وكذا الخلاف في تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل المسيس على الشقص الممهور، واحترزنا بالمعاوضة عن ملك حصل بهبة أو أرث أو رجع بإقالة أو رد بعيب، فلا شفعة في شيء من ذلك، وتثبت (ح) الشفعة فيما جعل أجرة فى إجارة، أو صداقًا في نكاح،
ص ٢٠٥