الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٤

٢٠٤ كتاب الغصب وقيل: خمسة كما لو أتلف غيره الفرد الآخر تسوية بينهما. الفصل الثالث في تصرفات الغاصب فإذا باع الجارية المغصوبة ووطئها المشترى وهو عالم لزمه الحد والمهر (ح) إن كانت مستكرهة، وإن كانت راضية فوجهان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام الا مهر لبغى»، ولكن المهر للسيد فيشبه أن لا يؤثر ،رضاها وفى مطالبة الغاصب بهذا المهر تردد؛ لأن منافع البضع لا تدخل تحت الغصب، وإن كان جاهلاً لزمـــه المـهر، ولا يجب إلا مهر واحد بوطات إذا اتحدت الشبهة، وفي تعدد الوطء بالاستكراه تردد في تعدد المهر، أما الولد، فهو رقيق لا نسب له إن كان عالما، وإن كان جاهلاً انعقد على الحرية، وضمن المشترى قيمته ورجع به على الغاصب، إذ الشراء لا يوجب ضمان الولد، وإن انفصل الولد ميتًا، فلا ضمان؛ لأن الحياة لم تتيقن وإن سقط ميتـا بجنايـة جـان يجـب الضمان؛ لأنه انفصل مضمونًا وقد قدر الشارع حياته وضمانه عشر قيمة الأم. وقيل: في هذه الصورة يجب أقل الأمرين من عشر قيمة الأم أو الغرة، إذ وجـ الضمان بسببها، فلا يزيد عليها، ويضمن المشترى (ح) أجرة المنفعة التي فاتت تحـت يده، ومهر المثل عند الوطء وقيمة انعقاده حرًا، ويرجع بكل ذلك على الغاصب مهما كان جاهلاً، ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع، وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر، وهل يرجع المشترى بقيمة منفعة استوفاها فيه قولا الغرور، ولو بنى فقلع بناءه، فالأولى أن يرجع بأرش النقص، ولو تعيب فـي يـده نـص الشافعي أنه يرجع (ز)؛ لأن ضمان الإجزاء بخلاف الجملة، وكذا إذا تعيب قبل القبض لم يكن للمشترى الأرش، ولو اشترى عبدا الجارية ورد الجارية بعيب وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيمته، وليس له طلب الأرش مع العبد، ولذلك فـرق بين الجزء العقد لا يوجب والجملة، ونقصان الولادة لا يجبر (ح) بالولد فإن الولد زيادة جديدة.
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.