كتاب الغصب الثوب إلى إجانة صباغ، أو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب من غيره، فإن قبل الصبغ الفصل أجبر الغاصب على فصله كما يجبر على قلع الزرع والغراس والبناء، وإن
نقص زرعه به.
وقال ابن سريج: لا يجبر على فصل الصبغ إن كان يضيع بالفصل، أو لا تفى قيمته بما يحدث في الثوب من نقصان بسبب الفصل، ومهما طولب بالفصل وكان يستضر به، فلو تركه على المالك أجبر على قبوله فى وجه كالنعل في الدابة المردودة بالعيب، وإن لم يكن عليه ضرر لم يكن له الإجبار على القبول، ولو بذل المالك قيمة الصبغ لم يكن له أن يتملك عليه، فإن بيع الثوب للخلاص من الشركة سهل بخلاف المعير يتملك بناء المستعير ببدل؛ لأن العقار عسير، ومهما رغب المالك فى بيع الثوب أجبر الغاصب بيع على بيع الصبغ ليصل كل واحد إلى الثمن، فإن رغب الغاصب، ففى إجبار المالك وجهان، وإذا غصب زينًا وخلطه بزيته، فالنص أنه كالإهلاك فيضمن المثل من أين شاء.
وتخريج الأصحاب أن لا ضمان؛ لأنه لو خلطه بمثله، فهو مشترك، وإن خلطه بالأجود أو بالأرداً، فقولان إن قلنا إنه هالك غرم مثله من أين شاء، وإن قلنا: إنه مشترك، فيباع الكل، ويوزع على نسبة القيمة، ولا يقسم الزيت (و) بعينه على تفاوت فيؤدى إلى الربا، وخلط الدقيق بالدقيق، كخلط الزيت بالزيت وخلط الزيت بالشيرج أولى، يجعله إهلاكا، وخلط الحنطة بالشعير ليس بإهلاك، بل يلزمه الفصل بالالتقاط ولو غصب ساجة وأدرجها في بنائه لم يملك، بل يرد (ح) على مالكه، وإن أدى إلى هدم بنائه، وإن أدرج في سفينة، لم ينزع إن كان في النزع إهلاك الغاصب، أو إهلاك حيوان محترم، أو إهلاك مال لغيره، ولكن يغرم القيمة فى الحال للحيلولة إلى أن يتيسر الفصل، وإن لم يكن فيه إلا مال الغاصب، ففى جواز النزع وجهان.
وكذا لو غصب خيطا وخاط به جرح آدمى أو حيوان محترم غير مأكول، وكان في نزعه خوف هلاك لم ينزع، إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء، بل يغرم قيمته، فإن مات المجروح أو ارتد، ففى النزع خلاف؛ لأن فيه مثلة، وفى الحيوان المأكول خلاف؛ لأنه ذبح لغير مأكلة، وينزع عن الخنزير والكلب العقور إذ لا حرمة لهما، ولو أدخل فصيلاً في بيته أو دينارًا فى محبرته وعسر إخراجه كسر عليه تخليصا للمال، وإن لم يكن بفعله، فالأظهر أن المخلص ماله يغرم أرش النقص، وإن غصب فـرد خـف قيمة الكل عشرة وقيمة الفرد ثلاثة ضمن سبعة؛ لأن الباقى ثلاثة وقيل ثلاثة لأنه المغصوب
ص ٢٠٣