الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٢

۲۰۲ كتاب الغصب وليس للغاصب أن ينقل التراب إلى ملكه إلا بإذنه فإن منعه لم يكن له ذلك إلا إذا تضر الغاصب به لتضييقه ملكه، أو لوقوعه فى شارع يحذر من التعثر به ضمانًا، ولو حفر بئراً في داره، فله طمها، وإن أباه المالك ليخرج عن عهدة ضمان التردى، فإن أبرأه المالك، فالأظهر أن رضاه الطارئ كالرضا المقرون بالحفر حتى يسقط الضمان به، فلا يجوز لـه الطم بعد رضاه، وإذا خصى العبد فعليه كمال قيمته فإن سقط ذلك العضو بآفة سماوية فلا شيء (و) عليه ؛ لأنه به تزيد قيمته، وكذلك إذا نقص السمن المفرط، ولم ينقص من القيمة، ولو عاد الزيت بالإغلاء إلى نصفه ضمن مثل نصفه، وإن لم تنقص القيمة؛ لأن له مثلاً، وكذا في إغلاء العصير. وقال ابن سريج لا يضمن فى العصير؛ لأن الذاهب مائية غير متمولة بخلاف الزيت ولو هزلت الجارية ثم سمنت، أو نسى الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء، ثم أعاد مثله، ففى حصول الجبر وجهان، ولو أعاد صنعة أخرى، فلا ينجبر أصلاً، ولو غصب عصيرًا فصار خمراً ضمن مثل العصير لفوات المالية، ولو صار خلا، فالأصح أنه يرد مع أرش النقصان إن كان الخل أنقص قيمة ، وقيل : يغرم مثل العصير ويرد الخل، وهو رزق جديد كالسمن العائد وكذا الخلاف فى البيض إذا تفرخ، والبذر إذا زرع، والأصح الاكتفاء به، فإنه استحالة إلى زيادة ولو غصب خمراً فتخلل في يده، أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل (ح) والجلد للمغصوب منه، وقيل: بل للغاصب، فإنه حصل بفعله مما لا مالية للمالك فيه. الفصل الثاني في الزيادة فإذا غصب حنطة فطحنها، أو ثوبًا فقصره أو خاطه، أو طينًا فضربه لبنا، أو شاة فذبحها وشواها لم يملك (ح) شيئًا من ذلك، بل يرده على حاله وأرش النقص إن نقص، وإن غصب نقرة فصاغها حليًا ردها كذلك، ولو كسره ضمن الصنعة، وإن كانت من جهته لأنها صارت تابعة للنقرة فإن أجبره المالك على رده إلى النقرة، فله ذلك، ولا يضمن أرش الصنعة، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر، ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة ، فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكين، فيباع ويقسم الثمن بينهما، فإن وجد زبون يشترى بثلاثين، صرف إلى كل واحد خمسة عشر، وإن عاد الثوب إلى خمسة عشر بالصبغ حسب النقصان على الصبغ، وإن عاد إلى ثمانية ضاع الصبغ وغرم الغاصب در همين، وكذا القول فى ثبوت الشركة إذا طير الريح
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.