الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١

كتاب الغصب ۲۰۱ وكذلك إذا تنازعا في القيمة أو في صنعة للعبد (و) أو فى عيب (ز) يؤثر في القيمة، فالقول قول الغاصب؛ لأن الأصل براءة الذمة، وكذلك إذا تنازعا في الثوب الذي على العبد؛ لأن العبد وثوبه في يد الغاصب. * * * وفيه ثلاثة فصول: الباب الثاني في الطوارئ الأول في النقصان فإذا غصب ما قيمته عشرة فعاد إلى درهم ورده بعينه فلا شيء عليه؛ لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب، وإن تلف، فالواجب عشرة، وهو أقصى القيمة، وإن تلف بعضه كالثوب إذا أبلاه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رجوع الأصل إلى درهم ضمن القدر الفائت، وهو نصف الثوب بنصف أقصى القيم، وهو خمسة، وردها مع الثوب البالى، ولو مزق الثوب خرقا لم يملكه (ح)، بل يرد الخرق وأرش النقص، وإن كانت الجناية لا تقف سرايتها إلى الهلاك، كما لو بل الحنطة حتى تعفنت، أو اتخذ منها هريسة، أو من التمر والسمن حلواء. فنص الشافعي رحمة الله عليه أن المالك بالخيار بين أن يأخذ المعيب وأرش النقص أو يطالب بمثل أصل المال، فإن مصيره إلى الهلاك في حق من لا يريده فكأنه هالك، وفيه قول مخرج، وهو القياس أنه ليس له إلا ما بقى من ملكه وأرش النقص، ولو جنى العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصاً ضمن الغاصب للمالك أقصى قيمته، إذ حصل الفوات تحت يده، وإن تعلق الأرش برقبته ضمن الغاصب للمجنى عليه كما يضمن المالك إذا منع البيع وكأن الغاصب مانع، فإن تلف العبد في يده ضمن للمجنى عليه الأرض وللمالك القيمة، وإن سلم القيمة إلى المالك، فللمجنى عليه التعلـق بـه؛ لأنه بدل عبـد تعلق به أرشه، فإذا أخذه المجنى عليه رجع المالك على الغاصب بما أخذه؛ لأنه لم يسلم له، وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك، فعليه رد التراب بعينه أو رد مثله أو الأرش لتسوية الحفر، والبائع إذا قلع أحجاره يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الأرش، وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. والاكتفاء بالتسوية فى الموضعين أولى، فإنه لا يتفاوت بخلاف بناء الجدار بعد هدمه،
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.