الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٨

وفيه بابان كتاب الغصب وفيه ثلاثة أركان الباب الأول في الضمان الأول: الموجب وهو ثلاثة التفويت بالمباشرة، أو التسبب، أو إثبات اليد العادية وحد المباشرة إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق وحد السبب إيجاد ما يحصل الهلاك عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة، فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال، وعلى من حفر بئراً فى محل عدوان، فتردت فيه بهيمة إنسان، فإن رداه غيره، فعلى المردى تقديما للمباشرة على السبب، ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع، فلا ضمان؛ لأن الضياع بالريح، ولا يقصد بفتـح الـزق تحصيل الهبوب، فهو كما لو فتح الحرز فسرق غيره، أو دل سارقا فسرق، أو بنى دارا فألقى فيها الريح ثوبًا ،وضاع، أو حبس المالك عن الماشية حتى هلكت، فلا ضمــان فـي شيء من ذلك. وكذا إذا نقل صبيًا حرًا إلى مضيعة، فافترسه سبع، ولو نقله إلى مسبعة أو فتح الزق حتى أشرقت الشمس وأذابت ما فيه، ففى الضمان خلاف؛ لأن ذلك يتوقع فيقصد، وكذلك نقول إذا غصب الأمهات وحدثت الزوائد والأولاد فى يده مضمونة، وكان ذلك تسببًا إلى إثبات اليد، ولو فتح قفص طائر فوقف، ثم طار لم يضمن؛ لأنه مختار، وإن طار فى الحال ضمن؛ لأن الفتح فى حقه تنفير وكذا البهيمة والعبـد المجنون المقيـد بمنزلة البهيمة، وإن كان العبد عاقلاً، فلا يضمن من فتح باب السجن وإن كان آبقـا، ولو فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط ضمن؛ لأن التقاطر حصل بفعله، ولو فتح الزق عن جامد، فقرب غيره النار منه حتى ذاب وضاع، فالثـانـي بالضمان أولى، وقيل: لا ضمان عليهما. أما إثبات اليد فهو مضمن وإذا كان عدوانًا فهو غصب، والمودع إذا جحد، فهو من وقت الجحود ،غاصب، وإثبات اليد فى المنقول بالنقل إلا في الدابة، فيكفي فيها الركوب (و)، وفى الفراش الجلوس عليه، فهو غاية الاستيلاء، وفي العقار (ح) يثبت الغصب بالدخول وإزعاج المالك، وإن أزعج ولم يدخل لم يضمن، وإن دخل و لم يزعج
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.