الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ كتاب الغصب و لم يقصد الاستيلاء لم يضمن وإن قصد صار غاصبا للنصف، والنصف في يد المالك، والضعيف إذا دخل دار القوى وهو فيها وقصد الاستيلاء لم يضمن؛ لأن المقصود غير ممكن، وإن لم يكن القوى فيها ضمن؛ لأنه فى الحال مستول وأثر القوة في القدرة على الانتزاع، فهو كما لو غصب قلنسوة ملك ضمن في الحال، وكـل يـد تبتنـي علـى يـد الغاصب، فهى يد ضمان إن كان مع العلم، وإن كان مع الجهل بالغصب، فهو أيضا يد ضمان. ولكن في إقرار الضمان تفصيل، وكـل يـد لـو ابتنى على يد المالك اقتضى أصل الضمان كيد العارية والسوم والشراء، فإن ابتنى على يد الغاصب مع الجهل، اقتضى قرار الضمان عند التلف، وما لا كيد الوديعة والإجارة والرهن والوكالة لا تقتضى قرار الضمان، ومهما أتلف الآخذ من الغاصب، فالقرار عليه أبدًا، إلا إذا كان مغروراً، كما لو قدم إليه ضيافة، ففيه قولان لمعارضة الغرور والمباشرة، وكذا الخلاف فيما لو غر الغاصب المالك وقدمه إليه فأكله المالك، وهاهنا أولى بأن يبرأ الغاصب، وكذلك يطرد الخلاف في الإيداع والرهن والإجارة من المالك إذا تلف فى يده، ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرى الغاصب، وكذلك لو وهبه منه، فإن التسليط تام. ولو قال هو عبدى فأعتقه، فقد قيل : لا ينفذ عتقه؛ لأنه مغرور، وقيل: ينفذ ويرجع بالغرم، وقيل: لا يرجع بالغرم. الركن الثاني فى الموجب فيه وهو كل مال ،مغصوب وينقسم إلى الحيوان وغيره فالحيوان يضمن بقيمته حتى العبد يضمن عند التلف والإتلاف بأقصى قيمته، ولو قطع الغاصب إحدى يدى العبد التزم أكثر الأمرين من نصف قيمته أو أرش النقصان؛ لأنـه تلف تحت يده إذا قلنا : جراح العبد مقدر، ولو سقطت يده بآفة سماوية لا يضمن إلا أرش النقصان، ولا يجب فى عين البقرة والفرس إلا أرش النقص، ولا يضمن الخمر لذمى ولا ،مسلم ولكن يجب ردها إن كانت محترمة ولا يراق على أهل الذمة إلا إذا أظهروها، فإن أريق فلا ضمان، وكذلك الملاهى إذا كسرت فإن أحرقت وجب قيمة الرضاض؛ لأنه غير جائز ، وكذا فى الصليب والصنم والمستولدة والمدبر، والمكاتب ملحق في الضمان بالعبد القن، ومنفعة الأعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت، ومنفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفويت. وهل يضمن بفواتها عند حبس الحر ؟ فيه وجهان وهو تردد فى ثبوت يد غيره عليه
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.