الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٧

۱۹۷ كتاب العارية الحكم الثاني: التسلط على الانتفاع وهو بقدر التسليط، فإن أذن له في زراعة الحنطة لم يزرع ما ضرره فوقها وزرع ما ضرره مثلها أو دونها إلا إذا نهاه، ولو أذن في الغراس فبنى، أو في البناء فغرس، فوجهان لاختلاف جنس الضرر، ولو أعار الأرض ولم يعين فسدت العارية فإن عين جنس الزراعة كفاه. الحكم الثالث : جواز الرجوع عن العارية : إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون، وإذا أعار جدارًا لوضع الجذوع عليه، فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئًا، إذ لا أجرة له حتى يطالب به، ولا يمكن هدمه، والطرف الآخر في خاص ملك الجار، فإن أعار للبناء والغراس مطلقًا لم يكن له نقضه محانا لأنه محترم، بل يتخير بين أن يبقى بأجرة أو ينقض بأرش، أو يتملك ببدل، فأيها أراد أجبر المستعير عليه، فإن أبى كلف تفريغ الملك، فإن بادر إلى التفريغ بالقلع، ففى وجوب تسوية الحفر خلاف؛ لأنه كالمأذون في القلع بأصل العارية، ويجوز للمعير دخول الأرض وبيعها قبل التفريغ، ولا يجوز للمستعير الدخول بعد الرجوع إلا لمرمة البناء على وجه، وفي جواز بيعه البناء خلاف؛ لأنه معرض للنقض، ولو قال : أعرتك سنة، فإذا مضت قلعت مجانًا، فله ذلك، ولو لم يشترط القلع لم يكن له إلا التخيير بين الخصال الثلاثة كما في العارية المطلقة، وإذا أعار للزراعة ورجع قبل الإدراك لزمه الإبقاء إلى الإدراك، وله أخذ الأجرة من وقت الرجوع، وإذا حمل السيل نواة إلى أرض فأنبتت فالشجرة لمالك النواة، والظاهر أن لمالك الأرض قلعها مجانًا، إذ لا تسليط من جهته. الحكم الرابع فصل الخصومة: فإذا قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيها، وقال المالك: أجرتكها، فالقول قول الراكب، ولو قال ذلك زارع الأرض لمالكها، فالقول قول المالك؛ لأن عارية الأرض ،نادرة وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج ولو قال: بل غصبتنيها، فالقول قول المالك، إذ الأصل عدم الإذن، ولو قال الراكب: أركبتنيها، وقال المالك: أعرتكها، فالقول قول المالك، إذ الأصل عدم الإجارة، فيحلف حتى يستحق القيمة عند التلف، وجواز الرجوع عند القيام. ***
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.