أما الأركان، فأربعة:
كتاب العارية
والنظر في أركانها وأحكامها
الأول: المعير: ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للمنفعة غير محجور عليه في التبرع فيصح من المستأجر ولا يصح من المستعير على الأظهر؛ لأنه مستبيح بالإذن كالضيف، له أن يستوفى المنفعة بالوكيل يوكله لنفسه.
نعم
الثاني: المستعير: ولا يعتبر فيه إلا كونه أهلاً للتبرع.
:
الثالث المستعار وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه، وفي إعارة الدنانير والدراهم لمنفعة التزيين خلاف؛ لأنها منفعة ضعيفة، فإذا جرت فهى مضمونة؛ لأنها عارية فاسدة، وأن يكون الانتفاع مباحًا ، فلا تستعار الجوارى للاستمتاع، ويكره الاستخدام إلا لمحرم، وكذا يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة، وإعارة العبد المسلم من الكافر، ويحرم إعارة الصيد من المحرم.
الرابع: صيغة الإعارة وهو كل لفظ يدل على الإذن في الانتفاع، ويكفى القبول بالفعل، ولو قال: أعرتك حمارى لتعير لى فرسك فهو إجارة فاسدة غير صحيحة ولا مضمونة، ولو قال: اغسل هذا الثوب فهو استعارة ،لبدنه وإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة اعتيادا استحق الأجرة. أما أحكامها، فأربعة:
الأول: الضمان والعارية مضمونة الرد والعين بقيمتها (ح) يوم التلف، وقيل: بأقصى القيـم مـن يـوم القبض إلى التلف كالغصب، وما ينمحق من أجزائها يوم بالاستعمال غير مضمون والمستعير من المستأجر هل يضمن؟ فيه خلاف، والمستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف تحت يده ولو طولب بأجرة المنفعة، فما تلف تحت يده فلا خلاف في قرار ضمانه على المعير، وما تلف باستيفائه فقولان؛ لأنـه مغرور فيه والمستعير كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق، فلو أركب وكيله المستعمل فى شغله دابته فتلفت فلا ضمان عليه، ولو أركب في الطريق فقيراً تصدقًا عليه، فالأظهر أنه لا يضمن.
ص ١٩٦