عنه .
۱۹۵
كتاب الإقرار مال فاستلحقه ثبت نسبه ،وورث وإن كان بالغًا فاستلحقه بعد الموت، ففيه خلاف؛ لأن تأخيره إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره ، ولو كان له أمتان ولكل واحدة ولد لا زوج لهما ، فقال :أحدهما ابنى علقت به أمه فى ملكي، طولب بالتعيين، فإن عين ثبت نسبه وعتقه وأمية الولد للأم، فإن مات كان تعيين الوارث كتعيينه، فإن عجزنا عنه، فإلحاق القائف كتعيينه، فإن عجزنا فيقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته عتق، و لم يثبت نسبه ولا ميراثه إذ القرعة لا تعمل إلا في العتق وهل يقرع بين الأمتين للاستيلاد؟ فيه خلاف من حيث أن أمية الولد فرع النسب، وقد أيس وهل يوقف نصيب ابن من الميراث؟ فيه خلاف؛ لأنه نسب أيس من ظهوره، فيمتنع التوريث به، ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد، فقال أحدهم ابني، فإن عين الأصغر تعين، وإن عين الأوسط عتق معه الأصغر، وثبت نسبهما ، إلا أن يدعى استبراء بعد ولادة الأوسط، ورأينا ذلك نافيًا للنسب، فإن مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث والقائف أقرع بينهما ، وأدخل الصغير في القرعة وفائدة خروج القرعة عليـه اقتصـار العتق عليه، وإلا فهو عتيق فى كل حال، وفى وقف الميراث الخلاف الذي مضى، أما إذا أقر بإخوة غيره أو بعمومته، فهو إقرار بالنسب على الغير، فلا يقبل إلا من وارث مستغرق، كمن مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وميراثه.
وإن كان معه زوجة اعتبر موافقتهما (و) لشركتهما في الإرث ، وكذا موافقته المولى (و) المعتق، وإن خلف بنتا واحدة وهى معتقة ثبت النسب بإقرارها؛ لأنها مستغرقة، فإن لم تكن معتقة فوافقها الإمام، ففيه خلاف؛ لأن الإمام ليس بوارث، إنما هو نائب، ولو خلف اثنين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر، لم يثبت النسب ولا الميراث (ح) على القول المنصوص، وقيل: إنه يثبت باطنا، وفى الظاهر ،خلاف فلو مات وخلف ابنا مقرًا، فهل يثبت الآن؟ فيه خلاف؛ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل، وكذا الخلاف فيما إذا لم يخلف إلا الأخ المقر، ولو كان ساكنا فمات فأقر ابنه ثبـت لا محالة، والأخ الكبير مع الصغير لا ينفرد بالإقرار بالنسب على الأصح ، ولو أقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر، فقيل: إنه لا يشارك؛ لأن موجب قوله أن من أقر له ليس من أهل الإقرار وقيل: إنه يستحق الكل، والمقر يحتاج إلى البينة، ولو أقر الأخ بابن لأخيه الميت، فالظاهر أنه يثبت النسب دون الميراث، إذ لو ثبت لحرم الأخ، ولخرج عن أهلية الإقرار، وقيل: إنهما يثبتان، وقيل إنهما لا يثبتان
* * *
ص ١٩٥