الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٤

١٩٤ كتاب الإقرار سقوط الضمان لو ادعى التلف بعد الإقرار، وفيه قول آخر أنه لا يقبل تفسيره بالوديعة أصلاً، فيلزمه ألف آخر، وهو أظهر فيما إذا قال: على وفى ذمتي، أو قال: ألف دينا. الثالثة: إذا قال : هذه الدار لك عارية قبل؛ لأن الإضافة باللام تحتمل العارية إذا وصل به وقيل فيه قولان ولو قال هي لك هبة ثم قال أردت هبة قبل القبض قبل أيضا، ولو قال وهبت وأقبضت أو رهنت وأقبضت ثم قال: كذبت لم يقبل، ولو قال: ظننت أن القبض بالقول ،قبض، أو أشهدت على الصك على العادة، وهل تقبل دعواه ليحلف الخصم؟ فيه خلاف، ولو أقر ، ثم قال : لقنت بالعربية، وهو عجمى لا يفهم قبل دعواه بالتحليف. الرابعة: إذا قال الدار لزيد، بل لعمرو سلم إلى زيد ويغرم لعمرو في أقيس القولين، ولو قال غصبتها من زيد وملكها لعمرو، يبرأ بالتسليم إلى زيد، فلعله مرتهن أو مستأجر. الخامسة: إذا استثنى عن الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله: على عشرة إلا تسعة يلزمه واحد، ولو قال: عشرة إلا تسعة إلا ثمانية يلزمه تسعة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، كما أنه من الإثبات نفي. السادسة: الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله على ألف درهم إلا ثوب معنـاه قيمة ثوب ثم ليفسر ما ينقص قيمته عن الألف، فلو استغرق بطل تفسيره فـي وجـه، وأصل استثنائه في وجه. السابعة: الاستثناء عن العين صحيح كقوله : هذه الدار لفلان، إلا ذلك البيت، والخاتم إلا الفص، وهؤلاء العبيد إلا واحدًا، ثم له التعيين فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل وقيل فيه قولان ، * * الباب الرابع في الإقرار بالنسب ومن هو من أهل الإقرار إذا قال لغيره : هذا ،ابنى التحق به بشرط أن لا يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنًا منه، أو الشرع بأن يكون مشهور النسب أو المقر له بأن يكون بالغا فينكر، فلو استلحق مجهولاً بالغا ووافقه لحق، ولو كان صغيرًا لحق في الحال حتى يتوارثان في الصغر، فلو بلغ وأنكر، ففى اعتبار إنكاره بعد الحكم به خلاف، ولـو مـات صبـي ولــه
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.