كتاب الإقرار
۱۹۳
علی درهم فدرهم يلزمه درهم واحد ولو قال أنت طالق، فطالق يقع طلقتان وتقدير الإقرار فدرهم ،لازم وقيل بتخريج فيه من الطلاق، ولو قال درهم بل در همان فدرهمان ولو قال ،درهم بل ،دیناران فدرهم ،و دیناران، إذ إعادة الدرهم في الدينار غير ممكن.
السابع: إذا قال يوم السبت على ألف، وقال ذلك يوم الأحد، لم يلزمه إلا ألف ،واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، فلو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر نزل المطلق على المضاف، وكذلك لو قامت الحجة على إقرارين بتاريخين جمع بينهما، وكذلك إذا كان بلغتين إحداهما بالعجمية والأخرى بالعربية وكذلك لو شهد على كل واحد شاهد واحد، فالأصح أنه يجمع نظراً إلى المخبر عنه، وفي الأفعال لا يجمع
أصلاً.
*
وله صور :
الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه
الأولى : إذا قال: على ألف من ثمن ،خمر، أو خنزير، أو من ضمان، شرط فيه الخيار،
ففى لزومه قولان يجريان في تعقيب الإقرار بما ينتظم لفظا فى العادة ويبطل حكمه، وكذلك إذا قال: على ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت فعلى قول لا يطالب إلا بتسليم العبد، وعلى قول يؤاخذ بأول ،الإقرار ولو قال ألف، لا يلزمه؛ لأنه غير منتظم، وقيل قولان، ولو قال على ألف قضيته، فالأصح أنه يلزمه، وقيل قــولان، ولـو قال: ألف إن شاء الله، فالأصح أنه لا يلزمه، وقيل قولان، ولو قال: ألف مؤجل، فالأصح أنه لا يطالب في الحال، وقيل قولان، ولو ذكر الأجل بعد الإقرار لم يقبل، ولو قال : ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قولاً واحدا، ولو قال: من جهة القرض، لم يقبل قولاً واحدًا، ولو قال: على ألف إن جاء رأس الشهر، فهو على القولين، إذ وقع لزوم الإقرار بالتعليق، ولو قال: إن جاء رأس الشهر فعلى ألف، لم يلزمه أصلاً؛ لأن الإقرار المعلق باطل.
=
الصورة الثانية: إذا قال له على ألف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندى قبل؛ لأنه يتصور أن يكون مضمونًا عليه بالتعدى، وكان لازمًا عليه، ولا يقبل قولـه فـي
ص ١٩٣