الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٦

١٨٦ كتاب الوكالة بمائة نسيئة فوجهان؛ لأن التفاوت فيه يشبه اختلاف ،الجنس، ولا خلاف أنه لو قال: بــع بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز، وفيه احتمال ولو سلم إليه دينارًا ليشترى شاة فاشترى شاتين تساوى كل واحدة منهما دينارا، وباع إحداهما بدينـار ورد الدينار والشاة، فقد فعل هذا عروة البارقى مع رسول الله الله ، فدعا له، فهو صحيح على أسد 6 القولين، وفى بيع الشاة خلاف ظاهر، وتأويل الحديث أنه لعله كان وكيلاً مطلقًا. السادسة: الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله كما لا يصالح، ولا يبرئ الوكيل بالصلح عن الدم على خمر إذا فعل حصل العفو كما لو فعله الموكل، ولو صالح على خنزير ففيه تردد، والوكيل بالشراء الفاسد لا يستفيد به الصحيح، فلا معنى لوكالته وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله إلا إذا عزل قبل الخوض في الخصومة ثم شهد، وإن كان قد خاض لم يقبل؛ لأنه متهم بتصديق نفسه، وإذا وكل رجلين بالخصومة، فهل لكل واحد الاستبداد؟ وجهان. السابعة: إذا سلم إليه ألفًا، وقال: اشتر بعينه شيئًا، فاشترى في الذمة لم يقع عن الموكل، وإن قال : اشتر فى الذمة وسلم الألف فاشترى بعينه، ففي صحته وجهان، ثـم الوكيل مهما خالف فى البيع بطل تصرفه، ومهما خالف فى الشراء بعين مال الموكل فكمثل، فإن اشترى فى الذمة وقع عن الوكيل إلا إذا صرح بالإضافة إلى الموكل ففى وقوعه عن الوكيل وجهان بو الحكم الثانى للوكالة العهدة فى حق الوكيل ويده يد أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن، سواء كان وكيلاً يجعل أو بغير جعل ثم إن سلم إليه الثمن، فهو مطالب بـه مهما وكل بالشراء، وإن لم يسلم الثمن وأنكر البائع كونه وكيلاً طالبه، وإن اعترف كالته ففيه ثلاثة أوجه والظاهر أنه يطالبه به دون الموكل وفى الثاني يطالب الموكل دونه، وفى الثالث يطالبهما، ثم إن طولب الوكيل فالصحيح رجوعه على الموكل، وكذلك لو تلف الثمن في يده بعد أن خرج ما اشتراه مستحقا، فالمستحق يطالب البائع، وفى مطالبته الوكيل والموكل هذه الأوجه وكذا الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يده، فخرج المبيع مستحقا، فرجع المشترى بالثمن على الوكيل، أو علـى الموكل، ففيه هذا الخلاف. الحكم الثالث للوكالة : الجواز من الجانبين: فينعزل بعزل الموكل إياه في حضرته،
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.