١٨٥
كتاب الوكالة أقاربه الذين ترد له شهادتهم، ولا يبيع من نفسه، فإن أذن له في البيـع مـن نفسه، ففي توليه الطرفين ،خلاف، أجراه ابن سريج فى تولى ابن العم لطرفي النكاح، وتولى من عليه الدين أو القصاص أو الحد استيفاءه من نفسه بالوكالة، ويطرد فى الوكيل من الجانبين بالخصومة، ومن الجانبين في عقد النكاح والبيع، كما إذا كان وكيلا من جهة الموجب والقابل جميعًا، وإن أذن له فى البيع بالأجل مقدراً جاز ، وإن أطلق فالأصح أن العـرف يقيده بالمصلحة، وقيل: إنه مجهول.
الثانية: الوكيل بالبيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفر الثمن، وبعد التوفير لا يجوز لـه المنع، فإنه حق الغير، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن المسلم إليه ويملك قبض المشترى، والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن من حيث أنه من توابعه ومقاصده وإن لم يصرح به؟ فيه خلاف ويقرب منه الخلاف فى أن الوكيل بإثبات الحق، هل يستوفى؟ وباستيفاء الحق هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه الأعدل أن الوكيل بالإثبات لا يستوفي، وبالاستيفاء يثبت ويخاصم سعيًا في الاستيفاء.
6
الثالثة: أن الوكيل بالشراء إذا اشترى معينًا بثمن مثله وجهل العيب، وقع عن الموكل، وإن علم ،فوجهان، وإن كان بغين وعلم لم يقع عن الموكل، وإن جهل فوجهان، ثم مهما جهل الوكيل فله الرد (و) إلا إذا كان العبد معينًا من جهة الموكل فوجهان في الرد، وحيث يكون الوكيل عالما، فلا رد له، وفي الموكل وجهان، إذ قـد يقوم علم الوكيل مقام علم الموكل كما في رؤيته ومهما ثبت الخيار لم يسقط برضا الوكيل حق الموكل ويسقط برضا الموكل رد الوكيل.
الرابعة: الوكيل بتصرف معين لا يوكل إلا إذا أذن له فيه، فلو وكل بتصرفات كثيرة وأذن في التوكيل وكل وإن أطلق فثلاثة أوجه وفى الثالث يوكل في المقدار المعجـوز عنه ويباشر الباقى، ثم لا يوكل إلا أمينًا رعاية للغبطة.
الخامسة: تتبع
مخصصات الموكل، فلو :قال بع من زيد لم يبع من غيره، وإن
خصص زمانًا تعين، وإن خصص سوقا يتفاوت بها الغرض تعين وإلا فلا، وإذا صرح بالنهي عن غير المخصوص امتنع قطعًا، ولو قال بع بمائة، يبيع بما فوقه، إلا إذا نهاه عنه، يبيع . ما دونه بحال، ولو قال : اشتر بمائة يشترى ما دونها إلا إذا نهاه، ولا يشترى ما فوقها بحال، ولو قال: بع بمائة نسيئة، فباع نقدا بمائة، أو قال : اشتر بمائة نقدا، فاشترى
ولا
ص ١٨٥