الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٧

كتاب الوكالة ۱۸۷ وكذا في غيبته (ح) قبل بلوغ الخبر فى أقيس القولين كما ينعزل ببيع الموكل وإعتاقه، وينعزل بعزل نفسه وبرده الوكالة، وجحوده مع العلم رد لها، ومع الجهل أو لغرض في الإخفاء ليس برد، وينعزل بخروج كل واحد منهما عن أهلية التصرف كالموت، والجنون، وكذا الإغماء على الأظهر، وفى انعزال العبد بالعتق والكتابة والبيع خلاف لخروجه عن أهلية الاستخدام، والأمر فى حقه منزل على الخدمة. * * الباب الثالث في النزاع وهو في ثلاثة مواضع: الأول في أصل ،الإذن ،وصفته وقدره، والقول فيه قول الموكل، فإذا اشترى جارية بعشرين دينار فقال : ما أذنت إلا فى الشراء بعشرة وحلف فإن كان اشتراه بعين مال الموكل وصدقه البائع فى أنه وكيل فالبيع باطل وغرم له الوكيل العشرين، وإن اشتراه في الذمة واعترف البائع بالوكالة فباطل، وإن أنكر البائع الوكالة لم يقبل، فإن أنكر الوكالة وبقيت الجارية فى يد الوكيل فليتلطف الحاكم بالموكل حتى يقول للوكيل: بعتك بعشرين، فإن قال: إن كنت أذنت لك، فقد بعتك بعشرين، صح على النص، فإن امتنع والوكيل صادق في الباطن، فالصحيح أنها لا تحل له ولا يملكها، ولكن لـه بيعها وأخذ العشرين من ثمنها؛ لأنه ظفر بغير جنس حقه ومن له الحق لا يدعى عين المال، فيقطع بجواز أخذه. الثاني فى المأذون، فإذا قال: تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق، فقال الموكل: بعد لم تتصرف، فقولان أحدهما القول قول الوكيل؛ لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه، والآخر لا فإنه إقرار على الموكل ملزم، والأصل عدمه، وأما إذا ادعى تلف المال، فالقول قوله؛ لأنه يبقى دفع الضمان عن نفسه، وكذا إذا ادعى رد المال، سواء كان يجعل أو بغير جعل، وذكر العراقيون في تصديق الوكيل بالجعل وجهين وكذلك لو قال : قبضت الثمن وتلف فى يدى وكان ذلك بعد التسليم، فالقول قوله؛ لأن الموكل يريد أن يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، فأما إذا كان قبل التسليم، فالقول فيه قول الموكل، والأصل بقاء حقه. الثالث: إذا وكله بقضاء الدين فليشهد فإن قصر ضمن بترك الإشهاد وكذا قيم
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.