١٨٤
كتاب الوكالة
الركن الثاني الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية فلا يصح توكيل الصبي (ح)، والمجنون، ولا يصح (ح) توكيل المرأة في عقد النكاح، ويجوز توكيل الأب والجد ولا يصح توكيل الوكيل إلا إذا عرف كونه مأذونا بلفظ أو قرينة وفي توكيل الولى الذى لا يجبر تردد لتردده بين الولى والوكيل.
:
الركن الثالث الوكيل ويشترط فيه صحة العبارة وذلك بالتكليف، ولا يصح (ح) توكيل الصبى إلا فى الإذن فى الدخول، وإيصال الهدية على رأى، ولا يصح توكيل المرأة (ح) والمحرم (ح) في عقد النكاح، والأظهر جواز توكيل العبد والفاسق في إيجاب النكاح، وكذا المحجور بالسفه والفلس، إذ لا خلل في عبارتهم، ومنع استقلالهم بسبب
أمور عارضة.
الركن الرابع الصيغة ولابد من الإيجاب، وفى القبول ثلاثة أوجه الأعدل هـو الثالث، وهو أنه لو أتى بصيغة عقد كقوله : وكلتك أو فوضت، يشترط القبول، وإن قال بع وأعتق فيكفى القبول بالامتثال كما فى إباحة الطعام، وإذا لم يشترط قبوله ففي اشتراط علمه مقرونا بالوكالة خلاف، ولا خلاف فى أنه يشترط عدم الرد منه، فإن رد انفسخ ؛ لأنه جائز، وفى تعليق الوكالة بالإغرار خلاف مشهور، فإن منع فوجد الشرط، فقد قيل : يجوز التصرف بحكم الإذن، وفائدة فساده سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة ولو قال وكلتك في الحال ولا يتصرف إلا بعد شهر، فهو جائز (و)، ويلزمه الإمساك، ومهما صححنا التعليق فقال مهما عزلتك فأنت وكيلى فطريقه في العزل أن يقول : ومهما عدت وكيلى فأنت معزول حتى يتقاوما في الدور ويبقى أصل الحجر.
ولها ثلاثة أحكام:
***
الباب الثاني في حكم الوكالة
الأول: صحة ما وافق من التصرفات وبطلان ما خالف وتعرف الموافقة باللفظ مرة وبالقرينة أخرى، وبيانه بصور سبع
الأولى : إذا قال: بع مطلقًا، فلا يبيع بالعرض (ح) ولا بالنسيئة (ح) ولا بما دون ثمن المثل (ح) إلا قدراً يتغابن الناس بمثله كالواحد في عشرة ويبيع (ح) على الأصح من
ص ١٨٤