كتاب الوكالة
وفيه ثلاثة أبواب
الباب الأول في أركانها
وهي أربعة:
الأول: ما فيه التوكيل وشروطه ثلاثة:
الأول: أن يكون مملوكًا للموكل، فلو وكل بطلاق زوجة سينكحها، أو بيع عبـد سيملكه، فهو باطل.
الثاني: أن يكون قابلاً للنيابة كأنواع البيع وكالحوالة، والضمان، والكفالة، والشركة والوكالة، والمضاربة، والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق، والخلع والصلح، وسائر العقود، والفسوخ، ولا يجوز التوكيل فى العبادات إلا في الحج وأداء الزكوات، ولا يجوز في المعاصى كالسرقة، والغصب والقتل، بل أحكامها تلزم متعاطيها، ويلتحق بفن العبادات الأيمان والشهادات، فإنها تتعلق بألفاظ وخصائص واللعان والإيلاء من الأيمان وكذا الظهار على رأى، ويجوز التوكيل بقبض الحقوق، وفى التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاستقاء خلاف، وفي التوكيل بالإقرار خلاف لتردده بين الشهادة والالتزامات ثم إن لم يصح، ففى جعله مقراً بنفس التوكيل خلاف، وكذلك يجوز التوكيل بالخصومة برضا الخصم وغير رضاه (ح) وباستيفاء العقوبات في حضور المستحق، وفي غيبته طريقان، أحدهما المنع، والآخر قولان، وقيل بالجواز أيضا.
الشرط الثالث: أن يكون ما به التوكيل معلوما نوع علم لا يعظم فيه الغرر، ولو قال: وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز، ولو قال وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكى جاز ، ولو قال : وكلتك بما إلى من كل قليل وكثير، ففيه تردد، ولو قال: اشتر عبدا لم يجز (و)، ولو قال: عبداً تركيا بمائة ،كفى، ولا يشترط أوصاف السلم، ولو ترك ذكر مبلغ الثمن أو ذكر الثمن، ولم يذكر نوعه، ففيه خلاف، والتوكيل بالإبراء يستدعى علم الموكل مبلغ الدين المبرأ عنه لا علم الوكيل، ولا علـم مـن عليه الحق، ولو قال: بع بما باع به فلان ،فرسه فالعلم بمبلغ ما باع به فلان فرسه يشترط في حق الوكيل لا في حق الموكل، ولو قال : وكلتك بمخاصمة خصماي، فالأظهر جوازه
وإن لم يعين.
ص ١٨٣