۱۸۲
كتاب الشركة
الثمن كله وهو جاحد، فالمشترى برىء من نصيب المقر لإقراره، وللبائع طلب نصيبه من المشترى، فإن استحلفه المقر فحلف أنه لم يقبض سلم له ما قبض، وإن نكل حلف الخصم واستحق، ولو كانت المسألة بحالها، ولكن أقر البائع أن الذي لم يبع قبض الثمن كله لم يقبل إقرار الوكيل على الموكل، وبرئ المشترى من مطالبة المقر بأن شريكي قبض إذا كان شريكه أيضًا مأذونا من جهته، ولم يبرأ من مطالبة الجاحد، فله أخذ نصيبـه مـن
المشترى.
ص ١٨٢