كتاب الشركة
شركة العنان معاملة صحيحة، وأركانها ثلاثة:
الأول: العاقدان ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل، فإن كل واحد متصرف في مال نفسه ومال صاحبه بإذنه.
الثاني: الصيغة : وهى ما تدل على الإذن فى التصرف، والأظهر أنه يكفى قولهما: اشتركنا إذا كان يفهم المقصود منه عرفا.
خلط
الثالث: المال وإشارة النص إلى أنه لابد وأن يكون نقدًا كالقراض؛ لأن مقصوده التجارة، والأقيس أنه يجوز فى كل مال مشترك والاشتراك بالشيوع هو الأصل، ويقوم مقامه الخلط الذى يعسر معه التمييز، فإنه يوجب الشيوع، ولا يكفى (ح) . الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان ولا عند (ح) اختلاف السكة، وكذا (ح) كل اختلاف يمكن معه التمييز، فإن الشيوع لا يحصل معه، وليتقدم (ح) الخلط على العقد، فلو تراخى ففيه خلاف ولا يشترط (و) تساوى المالين في القدر، ولا العلم بالمقدار حالة العقد، ولا تصح شركة الإبدان (م (ح)، وهى شركة الدلالين والحمالين، إذ كل واحد متميز بملك منفعته، فاختص بملك بدلها، ولا شركة المفاوضة (ح م)، وهى أن يشتركا فيما يكتسبان من ،مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد، إذ كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغنمًا، ولا شركة الوجوه (ح)، وهى أن يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون له بعضه بل كل الثمن لمالك المثمن، وله أجر المثل وحكم الشركة تسليط كل واحد على التصرف بشرط الغبطة مع الجواز حتى يقدر كل واحد على العزل وتنفسخ بالجنون والموت، ويتوزع الربح والخسران على قدر المال، فلو شرطا تفاوتًا بطل الشرط وفسد العقد، ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله فى ماله، ولو صح لما رجع ولو شرط زيادة ربح لمن اختص بمزيـد عمـل، ففي صحة الشرط ،خلاف، ومن حكمها كون كل واحد أمينًا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران، إلا إذا ادعى هلاگا بسبب ظاهر، فعليه إقامة البينة على السبب، ثم هو مصدق في الهلاك به، والقول قوله فيما اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة، فإن قال كان مال الشركة، فخلص لى بالقسمة، فالقول قول صاحبه في إنكار القسمة، من وإذا باع أحد الشريكين بإذن الآخر عبداً مشتركا، ثم أقر الذي لم يبع أن البائع قبض
ص ١٨١