۱۸۰
كتاب الضمان
أبرئ الأصيل برئ الكفيل، وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل، ولـو كـان الدين مؤجلاً فمات الأصيل لم يطالب الكفيل؛ لأنه حي.
الثاني: أن للضامن إجبار الأصيل على تخليصه إن طولب، وفى مطالبته بالتخليص قبل أن يطالب خلاف وكذا في قدرته على المطالبة بتسليم المال إليه حتى يؤديه بنفسه فيخرج عن العهدة.
الثالث: الرجوع، ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع، وإن أدى بشرط الرجوع وإذنه رجع، وإن أدى بالإذن دون شرط الرجوع فوجهان، والضامن يرجع إن ضمن وأدى بالإذن، وإن استقل بهما لم يرجع، وإن ضمن دون الإذن وأدى بالإذن، فالصحيح أنه لا يرجع، وإن ضمن بالإذن وأدى بغير الإذن عن مطالبة، فيرجع (و)، وإن ابتدأ فوجهان، ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين رجع علـى الأصح، ولو صالح الضامن عن ألف بعبد يساوى تسعمائة، يرجع بتسعمائة على وجه، وعلى وجه بالألف؛ لأن المسامحة جرت معه .
فلا
ولو سومح الضامن بحط قدر من الدين أو صفته لم يرجع إلا بما بذل هذا كله إذا أشهد على الأداء، فإن فسر في الإشهاد ولم يصدق لا يرجع، وإن صدقه المضمون عنه، يرجع أيضًا في وجه؛ لأنه لم ينفعه أداؤه، وإن صدقه المضمون لـه رجـع فـي أظهر الوجهين؛ لأن إقراره أقوى من البينة مع إنكاره ، ولو أشهد رجــلاً وامرأتين جاز، وفي رجل واحد ليحلف معه خلاف خوفا من قاض حنفى، وفى المستورين خلاف، ولو ادعى موت الشهود وأنكر المضمون عنه أصل الشهادة، فوجهان في أن القول قول من
لتقابل القولين.
ص ١٨٠