الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٩

كتاب الضمان الصحة، ۱۷۹ ويصح (و) كفالة البدن عن كل من وجب عليه الحضور بمجلس الحكم من زوجة أو عبد آبق أو من عليه عقوبة لآدمى على الأظهر؛ لأنه حق كالدين، فلا يشترط كونه مالاً. وكذلك ضمان عين المغصوب والمبيع، وكل ما يجب مؤنة تسليمه دون الوديعة والأمانات وتصح كفالة البدن ممن ادعى عليه، وإن لم تقـم عليـه البيـنـة بـالدين، إذ الحضور مستحق عليه، ومعناها إلزام إحضاره، وتصح الكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته، ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي شرط أراده المستحق أو أباه، إلا أن يكون دونه يد جليلة مانعة، فلا يكون تسليمًا، ويلزمه اتباعه فى غيبته إن عرف مكانه، فإن مات أو هرب أو اختفى، فالصحيح أنه لا يلزمه شيء، وقيل: يلزمه الدين إن قامت به البينة، فإن قلنا لا يلزمه شيء سوى الإحضار، فلا تجوز الكفالة دون رضا المكفول ببدنه، وتجوز الكفالة ببدن الكفيل، كما يجوز ضمان الضامن، فإذا مات المكفول له انتقل الحق إلى ورثته على الأظهر، ومهما حضر بنفسه برى الكفيل كما لو أدى الأصيل الدين. الركن الخامس الصيغة وهى قوله ضمنت وتكفلت وتحملت، وما ينبئ عن اللزوم، ولو قال: أؤدى أو أحضر لم يكن ضامنًا، ولو شرط الخيار في الضمان فسد ولو علقه بمجيء الشهر فسد (ح) ، ولو علق الكفالة بالبدن بمجيء الشهر أو بوقت الحصاد، ففيه خلاف؛ لأنه بنى على المصلحة، ولا يجوز تعليق الإبراء، كما لا يجوز تعليق ضمان المال، ولو نجز كفالة البدن وشرط التأخير فى الإحضار شهرا جاز للحاجة، ولو شرط الأجل في ضمان المال الحال، ففيه خلاف ولو ضمن المؤجل حالاً، ففى فساد الشرط وجهان، فإن فسد ففى فساد الضمان وجهان ولو تكفل بعضو مــن بدنه صح في الكل على وجه وفسد على وجه وصح إن كان العضو لا يبقــى البـدن دونـه على وجه، وإلا فلا. * الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام: الأول : يجوز (م) مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه، ومهما
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.