الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٨

وفيه بابان : كتاب الضمان وهي خمسة: الباب الأول في أركانه الأول: المضمون عنه ولا يشترط رضاه؛ لأنه يجوز لغيره أن يؤدى دينـه بغير إذنه، ويصح (ح) الضمان على الميت المفلس، وأصح الوجهين أنه لا يعتبر معرفته. الركن الثاني: المضمون :له وفي اشتراط معرفته وجهان فإن شرطت ففي اشتراط رضاه وجهان، فإن شرط ففي اشتراط قبوله وجهان وهذا لأن الضمان تجديد سلطة لـه لم تكن، فلم يجز إلا بإذنه بخلاف المضمون عنه. الركن الثالث: الضامن ويشترط فيه صحة العبارة وأهلية التبرع، ويصح (م) ضمان الزوجة دون إذن الزوج، وفى ضمان الرقيق دون إذن السيد وجهان، فإن صح فيتبع به إذا عتق، فإن ضمن بالإذن، فيتعلق بكسبه في وجه، ولا يتعلق بـه فـي وجـه، ويفرق بين المأذون في التجارة وغيره في وجه. الركن الرابع: المضمون به وشرطه أن يكون حقا ثابتا (م ع و) لازما (م ح و) معلوما (م ع و) ، واحترزنا بالثابت عن ضمان دين سيلزم بيع أو قرض بعده، فإنه لا يصح (م ح) في الجديد، وفى ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم يجب كضمان نفقة الغد للمرأة قولان فى الجديد وضمان العهدة للمشترى صحيح (و) بعد قبض الثمن لأجل الحاجة إلى معاملة الغرباء، وكذلك ضمان نقصان الصنجة ورداءة الجنس في المبيع، وفي صحة ضمان عهدة تلحق بالعيب أو بالفساد من جهة أخرى لا بخروجه مستحقا صريحا، ففى اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة وجهان، واحترزنا باللازم عن نجوم الكتابة، فلا يصح ضمانها، ويصح (و) ضمان الثمن في مدة الخيار، إذ وجهان، فإن صح مصيره إلى اللزوم. ، وفي ضمان الجعل في الجعالة وجهان واحترزنا بالمعلوم عن ضمان المجهول، وهو باطل (ح) على الجديد، وكذلك الإبراء (ح) عن المجهول، والصحيح جواز ضمان إبل الدية كما يجوز الإبراء عنها، ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة، فأشهر القولين
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.