كتاب الحوالة
۱۷۷
فقال العبد: أنا حر الأصل، وصدقوه جميعًا بطلت الحوالة، وإن صدقه البائع والمشترى دون المحتال، لم يكن قولهما حجة عليه، فتبقى الحوالة في حقه.
فرع: إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا، فقال أحدهما أردنا به الوكالة، وقال الآخر: بل الحوالة، فقولان فى أن القول قول من ينظر فى أحدهما إلى ظاهر اللفظ، وفي الثاني إلى تصديق من يدعى إرادة نفسه ونيته فإنه أعلم بها، ولو لم يتفقا على جريان لفظ، ولكن قال مستحق الدين أحلتنى وقال من عليه الدين وكلتك باستيفاء ديني منه فالقول قول من عليه الدين فى نفى الحوالة، ثم إن لم يكن قد قبض، فليس له ذلك؛ لأنه انعزل بإنكار الوكالة واندفعت الحوالة بإنكار من عليه الدين وله مطالبته بالمال إذا اندفعت الحوالة حتى لا يضيع حقه، وفيه وجه آخر أنه لا يطالب؛ لأنه اعترف ببراءتـه بدعوى الحوالة، أما إذا قال المستحق وكلتنى فقال : لا بل أحلتك، فإن لم يكن قد قبض، فقد امتنع عليه القبض وإن كان بعد القبض، فالصحيح (و) أنه يتملكه الآن، وإن لم يملك عند القبض.
*
ص ١٧٧