الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٧٦

كتاب الحوالة وهي معاملة صحيحة؛ لقوله : «مطل الغنى ،ظلم، فإذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل والنظر فى شرائطها وأحكامها، أما الشرائط : فالأول: رضا المستحق للدين والمستحق عليه (و) إيجابًا وقبولاً، ورضا المحال عليه لا يشترط (ح) ؛ لأنه محل التصرف، وهل يشترط أن يكون على المحـال عـلـيـه ديـن؟ فيـه وجهان، فإن لم يشترط فحقيقته تجويز الضمان بشرط براءة الأصيل، وعند ذلك يشترط رضاه لا محالة. الثاني: أن يكون الدين لازماً أو مصيره إلى اللزوم، فتصح (و) الحوالة على الثمن في مدة الخيار، فإن فسخ البيع انقطعت الحوالة، وفى نجوم الكتابة خلاف، قيل: يحال بها ولا يحال عليها. الثالث: أن يكون ما على المحال عليه مجانسًا لما على المحيل قدرًا ووصفا، فلو كان بينهما تفاوت يفتقر فى أدائه عنه إلى المعاوضة لم يجز، وإن لم يفتقر، بل أجبر على قبوله كأداء الجيد على الردىء جاز (و) ، وإن افتقر إلى الرضا دون المعاوضة، ففيه خلاف (و). أما حكمها، فبراءة المحيل (ح) عن دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل فلو أفلس المحال (ح) عليه أو جحد لم يكن (ح) للمحتال الرجوع على المحيل، إذ حصلت البراءة مطلقة، ولو كان الإفلاس مقرونا بالحوالة وهـو جاهل، فالأظهر ثبوت الخيار ولو أحال المشترى بالثمن على إنسان، فرد عليه المبيع، ففی انفساخ الحوالة قولان (و) أظهرهما أنها تنقطع، فإن كان ذلك قبل قبض المبيع، فأولى بأن تنقطع ، وإن كان بعد قبض المحتال مال الحوالة فأولى بأن لا تنقطع، فلو أحال البائع على المشترى، فأولى بأن لا ينقطع، وهو الظاهر؛ لأنه تعلق الحق بثالث. ومنشأ الخلاف، تردد الحوالة بين مشابه الاستيفاء والاعتياض، فإن قلنا: لا ينفسخ، فللمشترى (و) مطالبة البائع بتحصيله ليغرم له بدله أو بتسليم بدله إليه في الحال إذا لم يكن قد قبض البائع بعد مال الحوالة، وإن قلنا ينفسخ و لم يكن قد قبض، فليس لـه القبض، فإن فعل فالأصح (و) أنه لا يقع عن المشترى؛ لأن الحوالة انفسخت، والإذن الذي كان ضمنًا له لا يقوم بنفسه، ولو كان المبيع عبـدا فـأحيل بالثمن على المشترى،
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.