۱۷۳
كتاب الصلح في الإنكار، فالنظر إلى مباشر العقد وهو مقر، أو إلى من له العقد وهو منكر، فيه خلاف ولو صالح لنفسه وزعم أنه قادر على الانتزاع فالأظهر (و) الصحة، وإذا أسلم الكافر على عشر نسوة ومات قبل التعيين صح اصطلاحهن في قسمة الميراث مع التفاوت في المقدار وكان مسامحة وصح مع الجهل للضرورة، ولا يصح الصلح على غير التركة؛ لأنه معاوضة من غير ثبت في استحقاق المعوض.
* *
الفصل الثانى فى التزاحم على الحقوق فى الطرق والحيطان والسقوف
أما الطرق، فالشوارع على الإباحة كالموات إلا فيما يمنع الطروق، فلكل واحد (ح) أن يتصرف في هوائه بما لا يضر بالمارة، ولا يمنع الجمل مع الكنيسة، وكذلك يفتح إليه الأبواب، والأظهر (و) جواز غرس شجرة وبناء دكة إذا لم يضيق الطريق أيضا، والسكة المنسدة الأسفل عند العراقيين كالشوارع، وعند المراوزة هي ملك مشترك بين سكان السكة، وشركة كل ساكن، هل ينحط من باب داره إلى أسفل السكة؟ فيـه تردد، ولا يجوز إشراع الجناح وفتح باب جديد إلا برضاهم ورضاهم إعارة يجوز الرجوع عنه، ولو فتح باب دار أخرى في داره التي هي في سكة منسدة الأسفل، أو فتح من تلك الدار بابًا ثانيًا فى السكة فوق الباب الأول، ففيه تردد؛ لأنه يكاد يكون زيادة على الانتفاع المستحق، وأما فتح الكوة، فلا منع منه، أما الجدار إن كان ملك أحدهما، فلا يتصرف الآخر فيه إلا بأمره، فإن استعاره لوضع جذعه لا يلزمه (م) الإجابة فى القول الجديد، فإن رضى فمهما رجع كان له النقض بشرط أن يغرم النقص.
وقيل: فائدة الرجوع المطالبة بالأجرة للمستقبل، وإن كان مشتركا، فلكل واحد منع صاحبه من الانتفاع دون رضاه فلو تراضيا على القسمة طولاً أو عرضاً جاز، ولا يجبر على القسمة فى كل الطول ونصف العرض، إذ يتعذر الانتفاع بوضع الجذوع، وكذا في نصف الطول (و) وكل العرض، وإذا جرت بالتراضى أقرع في الصورة الأخيرة، والأولى التخصيص لكل وجه بصاحبه فى الصورة الأولى حتى لا تقضى القرعة بخلافه ولا مانع (و) في الأساس من الإجبار على قسمته، والقول الجديد أنه لا يجبر (م ح) على العمارة فى الأملاك المشتركة؛ لأنه ربما يتضرر بتكليفه العمارة، نعم لو انفرد الشريك الآخر فلا يمنع؛ لأنه عناد محض، ثم إن أعاد الجدار بالنقض المشترك عــاد مـلكـا مشتركًا كما كان، ولو تعاونا على العمل فكمثل، ولو انفرد أحدهما وشرط لـه الآخر
ص ١٧٣