١٧٤
،
كتاب الصلح
أن يكون ثلثا الجدار له صح، وكان سدس النقض عوضا عن عمله المصادف لملـك الشريك، وإذا انهدم العلو والسفل وقلنا : ليس لصاحب العلـو إخبار صاحب السفل على العمارة، فله أن يعمر بنفسه، فإن عمر فليس (و) له منع صاحب السـفـل مـن الانتفاع بسفله، ولا أن يغرمه (و) قيمة ما بناه من الجدار والسقف، ومن له حق إجراء الماء في ملك الغير فلا يجبر على العمارة بحال.
يبيع
أما السقف الحائل بين العلو والسفل، يجوز لصاحب العلو الجلوس عليه وإن كان مشتركا للضرورة، وكذا إن كان مستخلصا لصاحب السفل، وإنما يتصور ذلك بأن صاحب السفل حق البناء على سقفه من غيره، فيصح (ز) هذه المعاملة، وهـي بيــع فيها مشابه الإجارة ولا يجوز بيع حق الهواء لإشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء، ويجوز بيع حق مسيل الماء ،وبحراه وحق الممر، وكل الحقوق المقصودة على التأبيد ويجب أن يذكر قدر البناء وكيفية الجدار لاختلاف الغرض فى تثاقله، ولو باع حق البناء على الأرض لم يجب (و) ذكر ذلك، ومهما هدم صاحب السفل السفل لم ينفسخ البيع؛ لأنه مخالف للإجارة، ولكن يغرم له قيمة البناء للحيلولة، فإذا أعاد السفل استرد القيمة. الفصل الثالث في التنازع
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى : لو ادعى على رجلين دارًا وهى فى يدهما فكذبه أحدهما وصدقه الآخر، فصالح المصدق على مال فأراد المكذب أخذه بالشفعة إن ادعى عليهما عن جهتين جاز، وإن ادعى عن جهة واحدة من إرث أو شراء فلا؛ لأنه كذبه في استحقاقه، فالصلح باطل بقوله، وفيه وجه أنه يأخذه.
الثانية: تنازعا جداراً حائلاً بين ملكيهما، فهو في أيديهما، فلو كان وجه الجدار أو الطاقات أو معاقد القمط إلى أحدهما، لم يجعل (م) صاحب يد؛ لأن كونه حائلاً بينهما علامة ظاهرة للاشتراك، فلا يغير مثله، وكذلك (ح) لو كان لأحدهما عليه جذوع، بخلاف ما لو شهدت بينة لأحدهما بالملك فى الجدار يصير (و) صاحب يد في الأس، إذ ليس فيه علامة الاشتراك، وكذا راكب الدابة مع المتعلق بلجامها مختص باليد، إذ ليس ثمت علامة قوية فى الاشتراك، فالركوب ظاهر فى التخصيص، أما وضع الجذوع فزيادة انتفاع، فهو كزيادة الأقمشة في الدار.
ص ١٧٤