كتاب الصلح
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول في أركانه
وهو معاوضة له حكم البيع إن جرى على غير المدعى، فالصلح لا يخالف البيع إلا في ثلاث مسائل:
الأولى: قال صاحب التلخيص: يجوز الصلح على أروش الجنايات، ولا يصح بلفظ البيع، وأنكر الشيخ أبو على وغيره، وقال: إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع (ح) باللفظين، وإن علم القدر دون الوصف كابل الدية، ففي كلا اللفظين
خلاف.
الثانية: أن يصالح عن بعض المدعى، فهو جائز، فيكون بمعنى هبة البعض ولفظ البيع لا ينوب منابه في هذا المقام، وقيل: إنه بلفظ الصلح أيضًا لا يصح.
الثالثة: إذا قال ابتداء لغيره من غير سبق خصومة: صالحنى من دارك هذه على ألف، ففيه خلاف، إذ لفظ البيع واقع فيه، ولا يطلق لفظ الصلح إلا في الخصومة، وأما الصلح عن الدين، فهو كبيع الدين، فإن صالح على بعضه، فهو إبراء (و) عن البعض، ولو صالح من حال على مؤجل أو مؤجل على حال أو صحيح على مكسر أو مكسر على صحیح، فهو فاسد؛ لأنه وعد من المستحق أو المستحق عليه لا يلزم الوفاء به، ولو صالح مؤجل على خمسمائة حال، فهو فاسد لأنه نزل عن القدر للحصول على زيادة
من أ
ن ألف
صفة، ولو صالح عن ألف حال على خمسمائة مؤجل، فهو إبراء عن خمسمائة، ووعـد في الباقى لا يلزم هذا كله في الصلح على الإقرار
فأما الصلح على الإنكار ، فلا يصح (ح)، كما إذا قال: صالحنى على دعـواك الكاذبة، أو عن دعواك، أو صالحنى مطلقا، فإن قال : بعنى الدار التي تدعيها، فهو إقرار فيصح، وإن قال صالحنى عن الدار فالظاهر أنه ليس بإقرار والصلح باطل، وفى صلح الحطيطة على الإنكار فى العين وجهان؛ لأنه فى حكم الهبة للبعض بزعم صاحب اليد، وكذا الخلاف في صلح الحطيطة فى الدين، وإن جاء أجنبي وصالح من جهة المدعى عليه، وقال: هو مقر، صح نظراً إلى توافق المتعاقدين، وإن قال: هو منكر، ولكنه مبطل
ص ١٧٢