الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٩

كتاب التفليس ١٦٩ إلى الأجرة، وهل يزاحم به الغرماء؟ فيه وجهان وكذا لو باع جارية لعبد فتلفت الجارية في يد المفلس المحجور، فرد بائعها العبد بالعيب فله طلب قيمة الجارية قطعًا، وهل يتقدم بالقيمة أو يضارب بها؟ وجهان، والأصح أنه يضارب. أما المعوض، فله شرطان: الأول: أن يكون باقيًا فى ملكه، فلو هلك فليس له إلا المضاربة بالثمن، وكذا (و) لو زادت القيمة على الثمن والخروج عن ملكه كالهلاك، وتعلق حق الرهن والكتابة كزوال الملك، ولو عاد إلى ملكه بعد الزوال رجع إليه في أظهر القولين. الثاني: أن لا يكون متغيرا، فإن تغير بطريان عيب فليس له إلا أن يقنع أو يضارب بالثمن، إلا أن يكون بجناية أجنبى، فله المضاربة بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، إذ قد يكون ذلك كل القيمة عند قطع اليدين، وذلك لا يعتبر في حق البائع، وجناية المشترى كجناية الأجنبى على أحد الطريقين وإن تغير بفوات بعض المبيع كأحد العبدين رجع إلى القائم، وضارب بثمن التالف ونقصان وزن الزيت بالإغلاء تغير صفة أو تلف جزء فيه وجهان، أما التغير بالزيادة، فالمتصلة من كل وجه لا حكم لها، بل تسلم للبائع مجانًا. والمنفصلة من كل وجه كالولد لا يرجع فيه، ولكن إن كان صغيراً فعليه أن يبذل قيمة الولد حذرًا من التفريق، فإن أبى بطل حقه على رأى من رأى الرجوع (و)، وبيعت الأم والولد على رأى وصرف إليه نصيب الأم على الخصوص، وإذا تفرخ البيض المشترى أو نبت البذر بالزراعة، فقد فات المبيع على الأظهر (و)، وهذا موجود جديد، وإن كانت الجارية المبيعة حاملاً فولدت قبل الرجوع، ففى تعلـق الرجـوع بـه قولان، ولو حبلت بعد البيع، فالصحيح تعدى الرجوع إلى الجنين. وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال، ولو بقيت الثمرة للمشترى، فعلى البائع إبقاؤها إلى الجذاذ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة (و)، وحيث يثبت الرجوع فى الثمار ، فلو كانت قد تلفت فرجع فى الشجرة، فيطالب بجزء من الثمن للثمرة بطريق المضاربة، ويعرف قدره باعتبار أقل (و) القيمتين مـن يـوم العقد إلى يوم القبض؛ لأن ما نقص قبل القبض لم يدخل فى ضمان المشترى، ويعتبر للشجرة أكثر القيمتين على الأظهر (و) تقليلاً للواجب على المشترى.
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.