۱۷۰
كتاب التفليس
أما الزيادة الملتحقة بالمبيع من خارج ينظر إن كان عينًا محضًا كما لو بنى المشترى أو غرس، فعلى ثلاثة أقوال أحدها أنه فاقد عين ماله والثانى أنه يباع الكل، فيوزع بـه على نسبة القيمة، والأصح أنه يرجع إلى العين ويتخير في الغراس بين أن يبذل قيمته وبين أن يغرم أرش النقصان أو يبقى بأجرة، فإن لم تقبل الزيادة التمييز كمـا لـو خـلـط مكيلة زيت بمكيلة من جنسه أو أرداً منه رجع (و) البائع إلى مكيلـة واحدة، وإن خلط بأجود فهو فاقد على قول، ويباع على قول ويوزع على نسبة القيمة، وعلى قول يقسم المكيل على نسبة القيمة، والفرق بينه وبين الأرداً أن ما حصل من نقصان الصفة يمكن أن يجعل عينًا في حق البائع، فيقال له : إما أن تقنع بالمبيع بعيب أو تضارب، وتضييع جانب المشترى لا وجه له، هذا هو النص.
ونقل عن ابن سريج التسوية، وإن كانت الزيادة عينًا من وجـه ووصفـا مـن وجـه، كما لو صبغ الثوب، فإن لم تزد قيمته فلا أثر له وإن زاد فالمشترى شريك (ح) بذلك القدر الذي زاد إلا إذا كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالزيادة على قيمة الصبغ صفة محضة، وفى الصفة المحضة فى طحن الحنطة ورياضة الدابة وقصارة الثوب وكل ما يستأجر على تحصيله قولان أحدهما أنه يسلم للبائع، فهو كالزيادة المتصلة من السمن وغيره، والثاني أنها كالصبغ لأنها عمل محترم متقوم بخلاف ما لو صدر من الغاصب، فإنه عدوان محض ، فعلى هذا للأجير حق الحبس، ولو تلف الثوب في يد القصار سقطت أجرته، ولو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة القصارة خمسة، والأجرة درهم، وأفلس قبل توفية الأجرة فيقدم (م) الأجير بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء، وإن كانت الأجرة خمسة، وقيمة القصارة درهم اختص الأجير بالدرهم الزائد، وضارب بالأربعة ويقال (و) للأجير: أقنع بما وجدته من القصارة، أو ضارب بكل الأجرة، فإن القصارة وإن شبهت بالصبغ فليست عينًا يمكن إيراد الفسخ عليها.
***
ص ١٧٠