١٦٨
كتاب التفليس
عليه، والصحيح أنه يحبس في دين ولده؛ لأنه لو لم يحبس فيؤدى إلى أن يفر ويمتنع عن الأداء ويعجز عن الاستيفاء.
الحكم الرابع: الرجوع (ح) إلى عين المبيع؛ لقوله عليه السلام: «أيمــا رجـل مـات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»، ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان: العوض والمعوض، والمعاوضة:
أما العوض، وهو الثمن، فله شرطان:
الأول: أن يتعذر استيفاؤه بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، وإن قدمه الغرماء فله الرجوع؛ لأن فيه منة وغرر ظهور غريم آخر ، ولا رجوع (و) إذا تعذر بامتناعه، بل يستوفيه القاضى، ولو انقطع جنسه ومنعنا الاعتياض عن الثمن، فله الفسخ كما في انقطاع المسلم فيه. الثاني الحلول، ولا رجوع إلا إذا كان الثمن حالاً، ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح، ولو حل أجله قبل انفكاك الحجر، فله الرجوع على الأصح.
وأما المعاوضة، فلها شرطان: الأول: أن يكون معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ فى النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض، ويثبت فى الإجارة والسلم فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيًا، والمضاربة بقيمة المسلم فيه إن كان تالفا، ثم يشترى بقيمته جنس حقه، ولا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه، وإذا أفلس المستأجر بالأجرة رجع المكرى إلى عين الدابة أو الدار المكراة، فإن كان في بادية نقله إلى مأمن بأجرة مثلـه يـقـدم بـهـا علـى الغرماء، وإن كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة يقدم بها على الغرماء، إذ فيه مصلحة الزرع الذى هو حق الغرماء، وإن أفلس المكرى بعد تعين ما أكراه فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدابة كما يقدم المرتهن، وإن كانت الإجارة واردة على الذمة فله الرجوع إلى الإجرة إذا بقيت بعينها، أو المضاربة بقيمة المنفعة لتحصل له المنفعة.
الشرط الثاني: للمعاوضة أن تكون سابقة على الحجر احترزنا به عما يجرى سبب لزومه بعد الحجر كما إذا باع من المفلس المحجور عليه شيئًا، هل يتعلق حقه بعين ماله، وقد ذكرناه، وكذلك لو أفلس المكرى والدار فى يد المكترى فانهدمت ثبت له الرجوع
ص ١٦٨