الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٧

كتاب التفليس ١٦٧ أمراً، ولو أراد سفرًا، فلمن له دين حال منعه وليس لمن له دين مؤجل منعه، ولا طلب الكفيل، ولا طلب الإشهاد (و). الحكم الثاني: بيع ماله وقسمته، وعلى القاضى أن يبادر إليه كيلا تطول مدة الحجر، ويقسم على نسبة الديون ويبيع بحضرة المفلس، ولا يسلم مبيعًا قبل قبض الثمن، ولا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم، ويعول على أنه لو كان لظهر مع استفاضة الحجر، فإن ظهر بعد القسمة فلا تنقض القسمة، بل يرجع علـى كـل واحـد بحصة يقتضيها الحساب، ولو خرج مبيع مستحقا، فكذلك يرجع على كل واحد بجزء من الثمن، فإن كان قد بيع فى حالة الفلس، فيرد تمام الثمن أو يضارب فيه خلاف. ووجه الإكمال أنه حتى خفه من مصالح الحجر، ثم يترك عليه دست ثوب يليق بحاله وطيلسانه إن كان حطهما عنه يزرى بمنصبه، ولا يترك مسكنه وخادمه، بل يبقـى لـه ، سكنى يوم واحد ونفقته ونفقة زوجته وأولاده، وكذا ينفق عليهم مدة الحجر، ونص في الكفارة أنه يعدل إلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم، فقيل بمثلـه فـي الديون، والفرق أن الكفارة لها ،بدل، وحقوق الله على المساهلة، ثم إن بقى شيء من الدين، فلا يستكسب (م) وفى إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه خلاف مأخذه أن المنفعة ليست مالاً ،عتيدا، وإنما هو اكتساب، ثم إذا لم يبق له مال واعترف بـه الـغـرمـاء فـيـفـك الحجر، أم يحتاج إلى فك القاضى؟ فيه ،خلاف وكذا لو تطابقوا على رفع الحجر؛ لأن الظاهر أن الحق لا يعدوهم ولكن يحتمل أن يكون وراءهم غريم، والأظهر أن بيعه ماله من غير الغرماء لا يصح وإن كان بإذنهم، ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه ففيه خلاف؛ لأن سقوط الدين يسقط الحجر على رأى. الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره، وللقاضى ضربه إن ظهر عنـاده بإخفاء المال، فإن أقام بينة على إعساره سمع فى الحال (ح) (م)، وأنظر إلى ميسرة، وليشهد من يخبر باطن حاله، فإنه شهادة على النفى قبلت للحاجة، ثم للخصم أن يحلفه مع الشهادة، فإن لم يطلب فهل يجب على القاضى أدبا في قضائه؟ فيه خلاف وإن لم يجد بينة وقد عهد له مال، فلا يقبل قوله، وإن لم يعهد فقيل: إن القول قوله؛ لأن الأصل عـدم اليسار، وقيل: لا، بل الأصل في الحر الاقتدار وقيل ينظر إن لزمه الدين باختياره، فالظاهر أنه لا يلتزم إلا عن قدرة فإن لم يقبل يمينه، فإن كان غريبا فليو كل القاضي به من يسأل عن منشئه ومنقلبه حتى يغلب على ظنه ،إفلاسه، فليشهد كيلا يتخلد الحبس
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.