كتاب التفليس
التماس الغرماء الحجر بالديون الحالة الزائدة على قدر المال سبب لضرب الحجر (ح) على المفلس بدليل الحديث، وفى التماس المفلس دون الغرماء والتماس الغرماء بدين يساوى المال أو يقرب منه خلاف، والديون المؤجلة لا حجر بـهـا (و)، ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح، ثم للحجر أربعة أحكام:
الأول : منع كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضـرب الحجر، كالعتق، والبيع، والرهن، والكتابة، ولا يخرج عتقه على عتق الراهن؛ لأن تنفيذه إبطال لما أنشىء الحجر له، ثم لو فضل العبد المعتق أو المبيع بعد قضاء الدين، ففى الحكم بنفوذه خلاف، فإن قلنا: ينفذ فليقض الدين من غيره ما أمكن، أما ما لا يصادف المـال كالنكاح والخلع، واستيفاء القصاص، وعفوه، واستلحاق النسب، ونفيه باللعان، واحتطابه، واتهابه وقبوله الوصية فهي صحيحة، وكذا شراؤه على الأصح، وكذا إقراره، إلا أن ما يتعلق منه بالمال يؤاخذ به بعد فك الحجر ، ولا يقبل على الغرماء، ولو أقر في عين مال أنه وديعة عنده، أو غصب، أو عارية، ففيه قولان في القديم.
ومنه خرج قول : إن الإقرار المرسل بالدين أيضًا : يوجب قضاءه في الحال من ماله، إذ لا تهمة فيه، والمال الذى يتجدد بعد الحجر هل يتعدى إليه الحجر؟ فيه خلاف، ومن باع بعد الحجر منه شيئًا، ففى تعلقه بعين متاعه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو يجهل، فإن قلنا : لا يتعلق به فيصبر على وجه إلى أن يقضى ثمنـه بعـد فـك الحجر، فإنه دين جديد، فلا يقضي من المال القديم كما يلزمه بضمان أو إقرار أو إتلاف، وعلى وجه يضارب به؛ لأن ثمن المبيع فى مقابلة ملك جديد استفيد منه، وأجرة الكيال والحمال، وما يتعلق بمصلحة الحجر يقدم على سائر الديون.
ولو اشترى شيئًا قبل الحجر، فله رده بالعيب على وفق الغبطة، فإن كانت الغبطة في إبقائه، فلا كما في ولى الطفل، ولو حجر عليه في مدة الخيار، فله التصرف بالفسخ والإجازة في العقد المتقدم من غير تقييد (و) بشرط الغبطة؛ لأن الأمر فيه لم يستقر بعد، فليس تصرفا مبتدأ، وإذا كان له دين وله شاهد واحد فيحلف، وكذا إذا ردت عليه اليمين، فإن نكل فالنص أن الغريم لا يحلف والمفلس حى، فلو كان ميتا فقولان منصوصان فمنهم من سوى ومنهم من فرق بأن صاحب الحـق قـائـم، فنكولـه يـوهـم
ص ١٦٦