رسم
كتاب الرهن الأمر الثاني في القبض والقول فيه أيضًا قول الراهن وكذا إن وجدناه في يد المرتهن إذا قال الراهن غصبته (و) ، ولو قال: أخذته وديعة أو عارية أو بجهة أخرى مع الإذن فوجهان؛ لأنه اعترف بقبض مأذون فيه من الراهن وأراد صرفه عنه، فلو أقيمت الحجة على إقراره بقبض الرهن فقال : كنت غلطت فيه تعويلاً على كتاب الوكيل أو إقامة على القبالة (و)، فله أن يحلف المرتهن على نفيه وإن قال: تعمدت الكذب، يسمع (و)، ولا يمكن من التحليف. الأمر الثالث في الجناية، فإذا اعترف الجاني وصدقه الراهن دون المرتهن أخذ الأرش وفاز به، وإن صدقه المرتهن أخذ الأرش، وكان رهنا عنده إلى قضاء الدين، فإذا قضى من موضع آخر، فهو مال ضائع لا يدعيه أحد، وإن جنى العبد واعترف به المرتهن فالقول قول الراهن ولو قال الراهن أعتقته أو غصبته قبل أن رهنت أو كان قد جنى وأضاف إلى معين مجنى عليه، ففيه ثلاثة أقوال، كما في تنفيذ عتقه؛ لأنه مالك لا تهمة
فلا
فيه.
نفسه عن
فإن قلنا: لا يقبل فيحلف المرتهن على نفى العلم، فإن حلف هل يغرم الراهن للمقر له؟ يبتنى على قولى الغرم بالحيلولة، وإن نكل يرد اليمين على الراهن أو على المقر له؟ قولان وكل واحد من المرتهن والمقر له مهما نكل فقد أبطل حق الغرم بنكوله، وإن رددنا على الراهن فنكل ، فهل للمقر له الحلف لكيلا يبطل حقه بنكول غيره؟ فيه قولان وإن قلنا : يقبل ،إقراره فهل للمرتهن تحليفه؟ فيه وجهان، فإن حلفناه فنكل وحلف المرتهن اليمين المردودة، ففائدة حلفه تقرير العبد في يده، أو أن يغرم الراهن له؟ قولان، ولو كان المقر به الاستيلاد، فيزيد أن المستولدة تحلف إذا نكل الراهن وأن حرية الولد والنسب تثبت لا محالة.
الأمر الرابع فيما يفك الرهن فلو أذن المرتهن فى البيع، ثم ادعى الرجوع قبل البيع، فالقول قوله (و)؛ لأن الأصل أن لا بيع ولا رجوع فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار العقد، ولو قال الراهن ما سلمته من المال كان عن جهة الدين الذي به الرهن، فانفك وادعى المرتهن أنه عن جهة غيره فالقول قول الراهن، وكذا في كل ما يدعيه من قصوده في الأداء، فإنه أعرف بنية نفسه، ولو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين، فعلى وجه يوزع على الجهتين، وعلى وجه يقال له: اصرف الآن إلى ما شئت، وكذا في جميع نظائره.
ص ١٦٥