١٦٤
كتاب الرهن
ولو أوجب أرضًا فلمرتهن القتيل أن يطلب بيعه فى حقه، وإن كان القتيل أيضا مرهونا عنده، فهو فوات محض فى حقه، إلا أن يكون القتيل مرهونا بدين آخر يخالف هذا الدين، فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين ،الآخر، وينفك الرهن أيضًا بقضاء كل الدين، فإن قضى بعضه بقى كل المرهون مرهونا ببقية الدين وكذلك إذا رهن عبدين وسلم أحدهما كان مره هونًا بجملة الدين (ح)، وكذلك لو تلف أحدهما إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه فينفصل أحدهما عن الآخر ولا ينظر إلى تعدد الوكيل واتحاده وفى النظر إلى تعدد الملك في المرهون المستعار من شخصين خلاف مهما قصد بقضائه فك نصيب أحدهما، وإذا مات الراهن فقضى أحد ابنيه نصف الدين لم ينفك (و) نصيبه، ولو تعلق دين بإقرار الورثة بالتركة، فقضى واحد نصیبه، ففى انفكاك الحصة قولان.
ومهما انفك نصيب أحدهما ، فله أن يستقسم المرتهن بعد إذن الشريك الراهن بناء على الأصح فى أن حكم القسمة فى مثل هذا الحكم الإفراز لا حكم البيع، ولو قال للمرتهن بع المرهون لى واستوف الثمن لى، ثم استوفه لنفسك، ففى استيفائه لنفسه تردد من حيث اتحاد القابض والمقبض، وإن قال بعه لى واستوف الثمن لنفسك فسد استيفاؤه وكان مضمونًا فى يده؛ لأنه استيفاء ،فاسد فأشبه الصحيح في الضمان، ولو لنفسك، بطل الإذن إذ كيف يبيع ملك غيره لنفسه، ولو قال: بع
قال: بع
فالأصح صحته وتنزيله على البيع للراهن.
وهو في أربعة أمور:
* * *
:
الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين
مطلقا،
الأول: في العقد، ومهما اختلفا فيه، فالقول قول الراهن، إذ الأصل عدم الرهن، فلو ادعى المرتهن أن النخيل التى فى الأرض مرهونة مع الأرض، فللراهن أن ينكر رهنها أو وجودها، ويحلف إن لم يكذبه الحس فى إنكار الوجود، فإن كذبه واستمر على إنكار الحسن جعـل نـاكلاً عن اليمين، ورد على المرتهن إلا أن يعدل إلى نفى الرهن فيحلف عليه، ولو ادعى على رجلين رهن عبدهما عنده، فلأحدهما أن يشهد على الآخر إذا انفرد بتكذيبه، ولو ادعى رجلان على واحد فصدق أحدهما، فهل له أن يشهد للمكذب؟ فيه وجهان ينبنيان على أنه هل يشاركه فيما سلم له لو لم يشهد؟
ص ١٦٤