كتاب الرهن
١٦٣
يسقط (ح)
بتلفه
شيء من الدين، ولو أذن له فى الغراس بعد شهر، فهو بعد الغراس
عارية مضمونة، وإن شرط أن يكون مبيعًا منه بعد شهر بالدين، فهو بعد الشهر مضمون؛ لأنه مبيع بيعًا فاسدًا، وللفساد حكم الصحة في ضمان العقود، ولو ادعى المرتهن تلفا أو ردّا فهو كالمودع عند المراوزة، والقول قوله، وطردوا ذلك في المستأجر، وكل يد هي غير مضمنة.
وقال العراقيون يختص ذلك بالوديعة وبالوكيل بغير أجرة، ومن عداهما يطالب بالبينة قياسًا ؛ لأن المودع وقع الاعتراف بصدقه وأمانته دون غيره، والمرتهن من الغاصب عند المراوزة كالمودع من الغاصب يطالب ولا يستقر الضمان عليه، وإن تلف في يده، وكذا المستأجر بخلاف المستعير والمستام، وعند العراقيين فى مطالبتهم وجهان، ثم في قرار الضمان بعد المطالبة وجهان آخران والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولاً وفعلاً، فإن وطئ فهو زان وإن ظن الإباحة فواطئ بالشبهة، فإن أذن له الراهن وعلم التحريم
فزان.
وقيل: مذهب عطاء فى إباحة الجوارى بالإذن شبهة وإن ظن حلا فواطئ بالشبهة وفي وجوب المهر عليه وقيمة الولد عليه وجهان من حيث إن الإذن ضعيف الأثر في الوطء بدليل المفوضة، وهذه الأحكام تثبت فى عين الرهن وبدله الواجب بالجناية على المرهون إذ يسرى إليه حق الرهن حتى لا ينفذ إبراء الرهن استقلالاً ولا إبراء المرتهن، إذ لا دين له، ولا يسرى إلى الكسب والعقر (ح) والزيادات العينية (ح) كاللبن والولد (ح) والصوف والثمرة (ح)، فإن كان الولد محتنا حالة البيع والعقد كان تابعًا، وإن كان محتنا في إحدى الحالتين، ففى تبعيته قولان. الطرف الثالث فى فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ وفوات عين المرهون بآفة سماوية، ويلتحق به ما إذا جنى العبد وبيع فى الدين، فإنه فات بغير بدل، وكما يقدم حق المجني عليه على حق المالك يقدم على حق المرتهن فإن جنـى علـى عبد السيد أو السيد نفسه، فله القصاص كما للأجنبي، وليس له الأرش والبيع، إذ لا يستحق شيئًا على عبد نفسه، ولو جنى على عبد أبيه، وانتقل إليه بموته، ففى استحقاقه الفك خلاف؛ لأنه في حكم الدوام، وإن جنى على عبد آخر له مرهون من غير هذا المرتهن، فله قتله، وإن فات حق المرتهن، فإن عفا على مال تعلق حق مرتهن القتيل بالعبد، وإن عفا بغير مال، فهو كعفو المحجور عليه.
ص ١٦٣