الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٢

١٦٢ كتاب الرهن وقيل: يوم (ح) الموت، ولا يمنع من الانتفاع (ح) بسكنى الدار ، أو استكساب العبد، أو استخدامه، أو إنزاء الفحل على الإناث إن لم ينقص قيمته، ويمنع عن المسافرة به لعظم الحيلولة كما يمنع زوج الأمة عن السفر بها، بخلاف الحر، فإنه يسافر بزوجته، وإن أمكن استكساب العبد فى يده لم ينتزع من يده جمعا بين الحقين، ومهما انتزع فعليه الإشهاد، إلا أن يكون عدالته ،ظاهرة، ففى تكليفه ذلك خلاف، وكل ما منع منه، فإذا أذن المرتهن جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما، ثم إذا أذنه في العتق سقط الغرم عنه. وفي البيع قبل حلول الأجل يمنع (ح) تعلقه بالثمن، وله الرجوع قبل البيع، وكذا إذا أذن في الهبة ووهب ولم يقبض، فله الرجوع، ولو شرط فى الأذن في البيع جعل الثمن رهنا لم يجز ذلك فى الأصح؛ لأنه نقل للوثيقة، ولو شرط أن يعجل حقه من الثمن فسد الإذن (و) ؛ لأنه إذن بعضو فاسد بخلاف ما لو شرط لوكيل أجرة من ثمن ما يبيعه، إذ ليس العوض هاهنا في مقابلة الأذن والتركة إذا تعلقت الديون بها كالمرهون في منع التصرف فيه، وقيل: إنه كالعبد الجاني، فإن منع منه فظهر دين برد عوض بعد تصرف الورثة، ففى تتبعه بالنقص خلاف. الطرف الثاني جانب المرتهن، وهو مستحق إدامة اليد ولا تزال يده إلا لأجل الانتفاع (ح) نهارًا ، ثم يرد عليه ليلا، ولو شرط التعديل على يد ثالث ليثق كل واحد به جاز، ثم ليس للعدل تسليمه إلى أحدهما دون إذن صاحبه، فإن فعل ضمن للآخر، ولو تغير حاله بالفسق أو بالزيادة فيه، فلكل واحد طلب التحويل منه إلى عدل آخر، وللمرتهن استحقاق البيع تقدما به على الغرماء عند حلول الدين. ولكن لا يستقل به دون إذن الراهن بل يرفع إلى القاضى حتى يطالب الراهن أو يكلفه البيع، ولو أذن للعدل وقت الرهن فى البيع لم يجب مراجعته ثانيا على الأصح، ولو ضاع الثمن فى يد العدل فهو أمانة، فإن سلم إلى المرتهن بإذن الراهن ولكن أنكرا تسليمه فهو ضامن، فإن صدقه الراهن، ففي ضمانه لتقصيره في الإشهاد خلاف، ولا يبيع العدل إلا بثمن المثل، فإن طلب بزيادة في مجلس العقد حول العقد إلى الطالب وعلى الراهن مؤونة ،المرهون وأجرة الاصطبل، وعلف الدابة وسقى الأشجار، ومؤنة الجذاذ من خاص ماله على الأصح، وقيل: إنه يباع فيه جزء من المرهون، فإن كان بحيث تهلكه النفقة يباع كما يفعل بما يتسارع إليه الفساد، ولا يمنع الراهن من الفصد والحجامة والختان، ويمنع من قطع سلعة فيه خطر، والمرهون أمانة (ح) في يده، ولا
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.