الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦١

كتاب الرهن أما الطوارئ قبل القبض، فكل ما يزيل الملك، فهو رجوع، والتزويج ليس برجوع، وإجارته رجوع إن قلنا: إنها تمنع من البيع والتدبير رجوع على النص، وعلى التخريج لا، والنص أنه ينفسخ بموت الراهن ولا ينفسخ بموت المرتهن، فقيـل قـولان بالنقل والتخريج لتردد الرهن بين البيع الجائز والوكالة وقيل بالفرق؛ لأن ركن الرهن من جانب الراهن العين، وهو متعلق حق الورثة ،والغرماء، وركنه من جانب المرتهن دينه، وهو باق بحاله بعد وفاته، والأظهر أنه لا ينفسخ بجنون العاقدين، وبالحجر عليهما بالتبذير، وفى انفساخه بانقلاب العصير حمراً، وبإباق العبد وجنايته وجهان أيضا، ولا يجوز إقباضه وهو خمر ، فلو انقلب خمراً بعد القبض خرج عن كونه مرهونا، فإذا عـاد خـلا عــاد مرهونا (و)، والتخليل بإلقاء الملح فيه (ح) حرام، لحـديـث أبي طلحة، وبالإمساك غير محرم، وكذا بالنقل من ظل إلى شمس على الأصح. * * * الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض وهو وثيقة لدين المرتهن فى عين الرهن تمنع الراهن من كل ما يقدح فيه، والنظر في أطراف ثلاثة: الأول: جانب الراهن، وهو ممنوع عن كل تصرف قولى يزيل الملك كالبيع والهبة، أو يزاحم حقه كالرهن من غيره أو ينقص كالتزويج أو يقلل الرغبة كالإجارة التي لا تنقضى مدتها قبل حلول الدين وفى الإعتاق (ح) ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر، فإن نفذنا غرمناه، وإن لم ينفذ فالأقيس أن لا يعود العتق إن اتفق فكاك الرهن، وحكم التعليق مع الصفة فى دوام الرهن حكم الإنشاء، فإن وجدت الصفة بعد فكاك الرهن نفذ على الأصح ، ويمنع من الوطء خيفة الإحبال المنقص، والأحوط (و) حسم الباب، وإن كانت صغيرة (و) أو آيسة (و)، فإن فعل فالولد نسيب، والاستيلاد مرتب (و) على العتق وأولى بالنفوذ؛ لأنه فعل. وقيل بنقيضه؛ لأن العتق منجز، ثم إذا انفك فالأصح عود الاستيلاد، ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة؛ لأنه مهلك بالإحبال، وكذا إذا وطئ أمة الغير بشبهة، ولا يضمن الزوج زوجته به، وكذلك الزانى بالحرة؛ لأن الاستيلاد كأنه إثبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على الرحم والحرة لا تدخل تحت اليد وإلا فمجرد السبب ضعيف، ولذلك قيل على رأى يجب أقصى القيم من يوم الإحبال إلى الموت، وقيل: يعتبر يوم الإحبال،
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.