كتاب الرهن
كقوله: بشرط أن ينتفع به المرتهن فقولان فى فساد الرهن وإذا قال: رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة، ففى صحة الشرط ،قولان ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله (و) الرجوع عنه، كما لو ظن أن عليه دينًا فأداه، ثم تبين خلافه، ولو قال: رهنتك الأرض، ففى اندراج الأشجار تحته، وكـذا فـي انـدراج الأس تحت الجدار ، وفى اندراج المغرس تحت الشجر ،قولان كذا في الثمار غير المؤبرة، وفي الجنين واللبن فى الضرع خلاف، وكذا فى الصوف المستجز على ظهر الحيوان، وفى الأغصان الخلاف ووجه الإخراج من اللفظ ضعف الرهن عن الاستتباع. ،،
الركن الرابع: العاقد : فلا يصح إلا ممن يصح منه البيع، وفيه زيادة شرط، وهو كونه من أهل التبرع، ولذلك لا يصح لولى الطفل أن يرهن ماله إلا لمصلحة ظاهرة، وهو أن يشترى بمائة ما يساوى مائتين ولا يساوى المرهون أكثر من مائة حتى لو تلف لم يكن فيه ما لا يجبره المشترى إلا إذا كان فى وقت يجوز فيه الإيداع خوفا من النهب، فيجوز الرهن، وكذا المكاتب (و) والمأذون (و)، ويجوز للولى الارتهان عند عسر استيفاء الحق أو تأجله مهما باع بنسيئة مع الغبطة، ويجوز أن يرهن عقاره لحاجة ظاهرة فـي القـوت حتى لا يفتقر إلى بيعه.
***
الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله .
القبض ركن في الرهن لا يلزم (م) إلا به، وكيفيته في المنقول والعقار ما ذكرنا في البيع، ولا يصح إلا من مكلف، ويجوز للمرتهن أن ينيب غيره إلا عبد الراهـن ومستولدته لأن يدهما يد الراهن، ويستنيب مكاتب الراهن، وفي عبده المأذون خلاف، ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن ،جديد، وفى الهبة من المودع نص أنه يلزم، فقيل قولان بالنقل والتخريج وقيل بالفرق لضعف الرهن ثم لابد (و) من مضى زمـــان أنه يمكن المسير فيه إلى البيت الذى فيه الرهن حتى يلزم ونص الشافعي رضى
الله .
عنه،
لا يكون قبضا ما لم يصل إلى بيته، وقيل: إن ذلك إنما يشترط عند التردد في بقائه ليتيقن
وجوده والأصح (و) أنه لو باع من المودع دخل في ضمانه بمجرد البيع، ولو رهن مــن الغاصب لم يبرأ م ح ز من ضمان الغصب، كما لو تعدى في المرهون يجتمع الضمان والرهن ولو أودع من الغاصب يبرأ، وفى براءته بالإجارة منه وتوكيله بالبيع وجهان، وكذلك فى براءة المستعير، وكذا لو صرح بإبراء الغاصب مع بقائه في يده.
ص ١٦٠