الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٩

كتاب الرهن ١٥٩ عتق جرى سببه، ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح، والأصح جوازه أيضا قبـل بـدو الصلاح، وإن لم يشترط القطع، ولكن عند البيع يشترط القطع، وقيل: لا يجوز إلا بالتصريح بالإذن فى شرط القطع عند البيع. فإن قيل: هل يشترط أن يكون المرهون ملكًا للراهن؟ قلنا: لا، فقـد نـص الشافعي على أنه لو استعار الرهن جاز، وفى تغليب حقيقة الضمان أو العارية تردد قول، والأولى أن يقال : هو فيما يدور بين الراهن والمرتهن رهن ،محض، وفيما بين المعير والمستعير عارية، وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان أغلب، فيرجع فيه مادام في يد الراهن، ولا يرجع بعد القبض على الأصح؛ لأنه ضمن له الدين فى عين ملكه، ويقدر على إجبار الراهن على فكه بأداء الدين؛ لأنه معير في حقه إن كان الدين حالاً، وإن كان مؤجلا فقولان، ولا يباع في حق المرتهن إلا إذا أعسر الراهن، ولو تلف في يد المرتهن، فلا ضمان على أحد على الأصح، وإن تلف في يد الراهن ضمن؛ لأنه مستعير، والأصح أنه يشترط في هذه الإعارة ذكر قدر الدين وجنسه، ومن يرهن الضمان ظاهر فيه والغرض يختلف به. عنده؛ لأن معنی الركن الثاني المرهون به وله ثلاثة شرائط: أن يكون دينا ثابتا، لازما، فلا يرهن بعين، ولا بدين لم يثبت بعد كقوله: رهنتك بما تقرضه منى، أو بالثمن الذى ألتزمه بالشراء منك، ولو قال بعت منك العبد بألف وارتهنت الثوب به، فقال: اشتريت ورهنت، جاز على الأصح؛ لأن شرط الرهن فى البيع جائز للحاجة، فمزجه به أولى واكد، ولكن ليتقدم من الخطابين والجوابين لفظ البيع، وليتأخر لفظ الرهن حتى يتأخر تمام الرهن عند تمام البيع وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به، وما هو لازم أو مصيره إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار جاز الرهن بـه ومـا أصـلـه على الجواز، لكن قد يصير إلى اللزوم، كالجعل في الجعالة، فيه وجهان، والأصح المنع؛ سبب وجوده لم يتم قبل العمل، فكأنه غير ثابت ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن، بل تجوز الزيادة فى قدر المرهون بدين ،واحد، وفى الزيادة في الديـن علـى مرهون واحد ،قولان واختيار المزنى جوازه (ح). لأن الركن الثالث: الصيغة ولا يخفي اشتراط الإيجاب والقبول فيه، وكل شرط قرن به مما يوافق مقتضى مطلقه، أو لا يتعلق به غرض أصلاً، فلا يقدح، وما يغير موجبه كشرط المنع من بيعه في حقه فهو مفسد، وما لا يغير مطلقه، ولكن يتعلـق بـه غـرض
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.